مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان «سورية على مفترق طرق» كان الهم الأساسي في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم اليأس... أما اليوم، وقد سطعت الشمس مجدداً ودفّأت العظام الباردة، فإننا نواصل من منبر «قاسيون» وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة من المسائل أمام السوريين، علّها تركّز الضوء على المخرج الوحيد من أزمة وطنية وسياسية عميقة جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات هي تلك التي لم تأت بعد...

أجرى الصحفي بيير باربانسي، من الصحيفة الفرنسية «l’Humanité لومانيتيه» الإنسانية، حواراً مع الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، والعضو القيادي في جبهة التغيير والتحرير، حول آخر المستجدات في الوضع السوري، وتم نشر اللقاء يوم 17/12/2024، وفيما يلي نص الحوار:

رغم أن جزءاً من القرار 2254 لم يعد صالحاً للتطبيق، لأن القرار كان يتحدث عن تفاوض بين «الحكومة السورية» و«المعارضة»، إلا أن جوهر القرار ما يزال صالحاً، وما يزال ضرورة لسورية وللسوريين. والبنود الأساسية التي ما يزال تطبيقها ضرورياً، وبشكل مختصر، هي التالية:

عاود مصرف سورية المركزي إصدار نشرات سعر الصرف للعملات الأجنبية، وأصدر خلال الأيام القليلة الماضية عدة نشرات لسعر الصرف مقابل الدولار، كان آخرها بتاريخ 19/12/2024 بسعر 15,000 ل.س مقابل الدولار حتى إشعار آخر.

في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها سورية بعد سقوط السلطة السابقة، اتبعت حكومة تسيير الأعمال نهجاً مشابهاً فيما يتعلق بتخفيض الدعم الحكومي، حيث تم إلغاء الدعم عن الخبز والمشتقات النفطية، بشكل كامل وبسرعة ودون أية تعويضات.

بما أنّ السوريين اليوم أمام فرصة تاريخية للنّقاش الموسَّع حول الدستور بتفاصيله التي تمسُّ حياتَهم ومعاشهم ومستقبلهم، ولإعادة الاعتبار للدولة واقتصادها ولقطاعاتها السيادية، نُذكّر ببعض القطاعات السيادية الهامة التي ينبغي أنْ تبقى تحت سيطرة الدولة وسيادتها عليها بنص دستوري واضح، وذلك لضمان حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الاقتصادية.

بدأت رحلة التحول نحو الاقتصاد الحر في سورية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً في عام 1991 مع إصدار قانون الاستثمار رقم 10، إلا أن الشكل الفاضح والمباشر لهذا التحول ظهر في العام 2005 مع تبني السياسات الليبرالية والانفتاح الاقتصادي، وما رافقها من سياسات تخفيض الإنفاق العام والدعم، مع مسيرة الخصخصة المباشرة وغير المباشرة، والبدء قضم الحقوق وسلب المكتسبات، سواء لبعض القطاعات الاقتصادية أو للمواطنين، والتي أدت بالنتيجة- بالإضافة إلى الكثير من العوامل الهامة الإضافية- إلى انفجار الأزمة في العام 2011.

تعيش الأسواق الآن مرحلة حساسة تجمع بين الحاجة إلى التنوع في السلع من جهة، وأهمية حماية الإنتاج الوطني من جهة أخرى.

بعد سقوط السلطة المركزية في دمشق، ومع غياب النظام والرقابة الرسمية، أصبحت البلاد ميداناً للفوضى في العديد من القطاعات. من أبرز هذه المظاهر تفشي مخالفات البناء التي شهدت تزايداً كبيراً، سواء من قِبل المواطنين الذين لجأوا إليها بسبب الضرورة، أو من قبل التجار والسماسرة الذين استغلوا الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مدينة جرمانا القريبة من العاصمة، وأكثر مدن الريف ازدحاماً، يقبع فيها ملايين المواطنين في دهاليز شوارع ممتلئة بالقمامة. طرقاتها مُحفَّرة وغارقةٌ بمياه الصرف الصحّي، مع غيابٍ شبه تامّ للكهرباء والماء. واقعٌ خدمي شديد السوء وهو ليس وليد اللّحظة، بل مزمنٌ ومتراكم منذ سنين بلا حلول، ولطالما تحدّثنا عنه.