تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.

نصّ قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وفي الباب الثامن منه على أحكام علاقات العمل الجماعية، وجاء في الفصل الأول منه، حول طريقة التشاور والتعاون بين منظمات أرباب العمل ونقابات العمال (المادة 177)، على أنه يشكَّل بقرار من الوزير وبرئاسته مجلسٌ استشاري للعمل والحوار الاجتماعي يضمّ في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية وعدداً من ذوي الخبرة وممثلاً عن منظمات أرباب العمل والاتحاد العام.

أعلنت المؤسسة العامة للمطبوعات بتاريخ 6/7/2024 عن رفع أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2024-2025.

نشرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والمعروفة باسمها المختصر «إسكوا» ومقرها الرئيس في بيروت، نشرت قبل أيام تقريراً باللغة الإنكليزية حول تداعيات العقوبات على السكان في سورية، بعنوان «الديناميكيات والآثار غير المتعمّدة للتدابير القسرية الأحادية ضد سورية»، والذي ما زال غير متاح بعد باللغة العربية.

في حديث توضحي جديد منقول عبر وسائل الإعلام عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن آلية الدعم النقدي المستحدثة أن «أغلبية أشكال الدعم تستهدف السلعة ولا تستهدف وفق مبادئ العدالة الاجتماعية المستحق الفعلي».

يقول الخبر: رئيس مجلس محافظة دمشق: تعليمات تنفيذية تتعلق باستثمار الحدائق العامة ستصدر قريباً.

كما في كل مرة، تباينت المواقف مؤخراً بين مؤيد ومعارض حول التجمعات الأهلية التي نزلت إلى الشوارع اعتراضاً على واقع مدينة جرمانا المزري، والمطالبة ببعض أبسط الحقوق!

بعد أن تفتحت العين الرسمية على أهمية الدفع الإلكتروني وضرورة تعميمه وصولاً إلى الإلزام به، مع إدراكها عدم توفر البنى التحتية والتقانات الكافية واللازمة لهذه العملية، تتفتق العقلية الرسمية بين الحين والآخر ببدع إضافية تحت عناوين تسهيل هذه العملية الانتقالية لتعميم الدفع الإلكتروني!

يواجه التعليم في سورية اليوم واقعاً متردياً وغير مسبوقاً إن كان على صعيد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدارس، والنزوح الداخلي الواسع، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، ما أدى إلى تراجع مستوى التعليم وتفاقم نسب التسرب المدرسي بشكلٍ كبير. في هذا الصدد، أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) تقريره السنوي بعنوان «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، والذي ركز على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024، وقام بتحديث أرقامه التي نشرها في بداية العام. في هذا العدد، نسلط الضوء على حالة قطاع التعليم في البلاد والأضرار التي تعرض لها بشكل عام.