مشهد من احتفال دمشق الشعبي في منصف الخمسينيات بيوم الطفل العالمي وقد ظهر فيه فريق من نساء قرى الغوطة.

ما يزال البعض حتى اللحظة، واهماً أو مُوهماً الناس، يحتفل برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سورية. والحق، أن هذه العقوبات لم ترفع حتى اللحظة، وما رفع منها جزئياً هو النزر اليسير الذي لا يفتح أي باب حقيقي أمام إنهاء المعاناة الاقتصادية والمعيشية للسوريين... (طبعاً طالما الأنظار معلقة على الغرب، لأن هنالك حلولاً حقيقية بعيداً عن الغرب الجماعي بأكمله، تستند للداخل أولاً، ومن ثم لعلاقات مع القوى الصاعدة، ولكن هذا ليس على جدول العمل الفعلي حتى الآن على ما يبدو).

تتحدث مصادر رسمية وصحافية، سورية وغير سورية، عن احتمال توقيع قريب لـ«اتفاق أمني» مع الكيان «الإسرائيلي» برعاية أمريكية، وتتضمن الأحاديث تفاصيل متعددة حول ماهية الاتفاق المفترض. وبغض النظر عن صحة ما يشاع أو عدم صحته، فإن المشترك بين هذه الأحاديث جميعها، هو أنها تتضمن تفريطاً سورياً وتنازلاً للمحتل، مقابل «ضماناتٍ ما» أمنية أو غير أمنية، وحديثٍ عن رفع العقوبات الأمريكية التي لم تُرفع بعد، رغم كل الهرج والمرج حول رفعها.

أيلول... شهر المفروض يكون بداية حياة جديدة... بداية المدرسة والكنكنة والدفء والأمل، بس صار شهر القلق والخوف.

عقدت رئاسة الاتحاد العام المؤقتة لنقابات العمال اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية في بداية الأسبوع الفائت، تناولت مناقشة العديد من الاستفسارات المتعلقة بقرار تقليص العقود وطَيّ الإجازات المأجورة في الجهات الحكومية، وفق الخبر المنشور على الصفحة الرسمية للمنظمة «صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية»، والذي جاء فيه بعض النقاط على لسان رئيس الاتحاد، وتحتاج للتوقف عندها ومناقشتها، كي نستطيع تقدير الاتجاه اللاحق لمفاعيل هذه القرارات وتبيان التكتيك القادم لها.

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن مشروع قانون لتنظيم الصناديق الاستثمارية، وهو خطوة تهدف إلى تطوير السوق المالي وخلق أدوات استثمارية منظمة، إلا أن السؤال يبقى: هل يمكن أن تحقق هذه الصناديق الفائدة للمستثمر الصغير والاقتصاد الوطني، أم إنها قد تصبح أداة لصالح كبار المستثمرين على حساب الصغار في ظل الوضع الاقتصادي الهش في البلاد؟

دمشق، ككل المحافظات السورية، تعيش مأساة حقيقية على وقع جنون الأسعار. لم تعد الأزمة مقتصرة على السلع المدولرة أو المستوردة، بل شملت جميع المنتجات، من الغذاء اليومي إلى السلع الأساسية، مع زيادات سعرية تجاوزت 20% في كثير من الحالات، بينما فرق سعر الصرف في السوق الموازي لم يتعد 10%. فأي تبرير اقتصادي أصبح بلا أي مصداقية، والمواطن وحده يدفع الفاتورة.