أعلنت وزارة التربية السورية أخيراً عن معدلات القبول للصف العاشر للتعليم العام للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لتكشف عن تفاوت واضح بين المحافظات في معدلات القبول، ما يعكس تحديات مستمرة في السياسات التعليمية ويطرح تساؤلات حول العدالة وتكافؤ الفرص.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة قراراً يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، بفتح دوام مسائي إضافي وفق نظام الفوجين للعام الدراسي 2025-2026. القرار، الذي يأتي ضمن ضوابط ومعايير دقيقة، يهدف وفق ما أعلنته الوزارة إلى تلبية احتياجات العملية التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالمؤسسات التربوية، ويشكل خطوة جديدة ضمن جهود تحسين المنظومة التعليمية في البلاد.

منذ سقوط سلطة نظام الأسد في نهاية العام الماضي، دخلت سورية مرحلة مظلمة جديدة، حيث باتت الجرائم جزءاً من الحياة اليومية. القتل والخطف والسرقة والسلب والنهب والاغتصاب لم تعد أحداثاً استثنائية، بل صار لها نمط ثابت، يهدد كل بيت وكل شارع.

في حوارٍ فكري معمّق، يجيب المفكر الفلسطيني عبد الجواد عمر (المعروف أيضاً باسم عبود حمايل)، الأستاذ المساعد في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، عن أسئلة الصحفي الإيطالي باسكوال ليجوري، منطلقاً من فكرةٍ جوهرية مفادها أنه لم يعد ممكناً الحديث عن فلسطين من داخل الثنائيات التي يفرضها الخطاب الغربي السائد: بين تعاطف إنساني أجوف لا يمسّ بنى الهيمنة، وبين واقعية استراتيجية باردة لا مكان فيها للتخيل السياسي. في كلتا الحالتين، تُجَرَّد المقاومة الفلسطينية من مضمونها؛ إما أن تُختزل إلى رد فعل عاطفي مَرضي، أو أن يتم استبعادها تماماً من دائرة العقلانية السياسية. عندما لا تُلقى عليها نظرة الشفقة، يتم تجريمها. وفي كثيرٍ من الأحيان، يحمل هذا التجريم سمات الإسلاموفوبيا المألوفة: فالمقاومة تُصوَّر إرهاباً، والبقاء على قيد الحياة يُصوَّر تهديداً، والفكر نفسه يُصوَّر تطرفاً محتملاً.

بيان صادر عن الحزب الشيوعي السوري في شهر آب من عام 1949 يدين الإرهاب والتعذيب الوحشي والأعمال الشاقة الذي مارسته السلطات الديكتاتورية آنذاك  بحق المناضلين الوطنيين المعتقلين في سجن المزة الذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على هذه الممارسات.

احتل حدثان بارزان خلال الأسبوع الماضي، موقع الصدارة بما يخص منطقتنا بأسرها، من حيث وزنهما وتأثيرهما في مختلف المعادلات الناظمة للصراع، بما في ذلك ما يتعلق بنا، ويؤثر علينا بشكل مباشر في سورية.

كثيرة هي المشاكل العمالية وهذه مسألة طبيعية فكل عمل ينتج عنه مشاكل ومن الطبيعي جداً أن تجد تلك المشاكل آذاناً مصغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل الصعوبات كافة، والتي تواجه العمال أثناء تأديتهم أعمالهم وهذه من مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمام سوف تكون لها إيجابيات حتماً على طرفي علاقة العمل وهما العامل ورب العمل، لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني ذلك أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.

تشكل السياسة النقدية في الدول النامية، ولا سيما تلك التي تعاني من أزمات اقتصادية عميقة، محوراً أساسياً في تحديد مسارات الاقتصاد الكلي. وفي الحالة السورية، أعلن مصرف سورية المركزي اعتماده سياسة «التعويم المدار» للعملة المحلية، مع طرح مرتقب لعملة جديدة وحذف صفرين من الليرة السورية. غير أن المعطيات القائمة– من غياب الاحتياطي الأجنبي إلى الأدوات المستخدمة– تثير تساؤلات جدية حول مدى واقعية هذه السياسات وقدرتها على استعادة الاستقرار النقدي.