رغم أنّ الدولار الأمريكي يسير في مسارٍ هبوطي طوال العام، إلّا أنّ الانخفاضات الأخيرة تحمل دلالات أكثر إثارة للقلق. فالخسائر تأتي بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. عادة، يكون ازدياد الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وغيرها عاملاً إيجابياً لصالح الدولار. ومع ذلك، فإنّ تراجع الدولار بنسبة 13.5 بالمئة هذا العام يبدو وكأنه يتسارع بطريقة تستدعي الانتباه، بحسب الاقتصادي روبين بروكس.
في خطوة أثارت موجة من القلق والاستنكار، أعلنت مفوضية اللاجئين في لبنان قرارها بوقف تمويل التغطية الصحية للاجئين السوريين بدءاً من تشرين الثاني المقبل.
القرار، الذي يأتي في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة في لبنان، لا يمكن فصله عن السياقات السياسية والإنسانية المتشابكة، التي تحوّل اللاجئين إلى أرقام في معادلات المصالح والضغوط، بدلاً من التعامل معهم كبشر يستحقون الكرامة والحماية.
تستعدُّ ألمانيا لإعادة تسليح نفسها وتستعد لاقتراض ما يصل إلى تريليون يورو، معظمها للإنفاق العسكري. خسرت صناعةُ السيارات الألمانية أمام صناعة السيارات الكهربائية الصينية وعانت من انتكاسة في الصادرات، فتحوَّلت الآن إلى إنتاج الدبابات. إنّ هذه الخطوة لا تشكل تهديداً خطيراً للسلام فحسب، بل تثير أيضاً تساؤلات حول ما إذا كانت هذه النزعة «الكينزية العسكرية» قادرة على مساعدة الصناعة الألمانية على استعادة حيويتها؟ هذا ما يناقشه هنا الناشط السياسي والاقتصادي المعروف، وزير المالية اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس.
في 6 شباط 2025، تم رسمياً إلغاء اتفاقية «الاندماج المتكافئ» بين شركتي السيارات اليابانيتين «هوندا» و«نيسان»، لتنعكس في العمق أزمة تعاني منها جميع الشركات اليابانية الكبرى تقريباً: «معضلة السجين». فكيف يمكن للشركات أن تخرج من هذه الإشكالية؟
من حسن الحظ أنّ الشتاء الماضي كان معتدلاً إلى حد غير عادي في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى تخفيف أزمة الطاقة وبالتالي إنقاذ الاقتصاد والبنوك. تم تأجيل طوفان إفلاس الشركات «الذي حذرنا بأنه سيأتي في كانون الأول 2019». ومع ذلك، كان الربع الثاني من هذا العام هو الربع السادس على التوالي التي تزيد فيه حالات إفلاس الشركات في أوروبا، وهو اتجاه لم يسبق له مثيل منذ أن بدأ يوروستات في جمع البيانات في عام 2015. وبالتالي فإنّ أوروبا والقطاع المصرفي الأوروبي يواجهان ما من المرجح أن يكون شتاءً قاتماً.
على مدى الخمسين عاماً الماضية، كان تطوّر الاقتصاد مدفوعاً بالرغبة في استخلاص تحليل للاقتصاد الكلي مباشرة من نظرية الاقتصاد الجزئي. حقق هذا المشروع نجاحاً نظرياً، ولكنّه فشل عملياً. فلماذا يصرون على استخدام هذه الوسيلة مع أنّها أثبتت فشلها في تفادي الأزمة والتضخم والانهيار؟
خلال قمة مجموعة دول «بريكس» التي جرت في أواخر شهر آب، اتضحت بعض معالم الموقف العميق لبنك التنمية الجديد (NDB) حول عدد كبير من القضايا الملحة الموضوعة على جدول الأعمال العالمي. ومن أكثر القضايا إثارة للاهتمام هو إعلان بنك التنمية الجديد عن أنه سيستثمر في الوقت الحالي في الراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي (ليس بالروبل الروسي ولا باليوان ولا الروبية) الأمر الذي أثار استغراب بعض المتابعين ودفعهم للتساؤل عن أسباب هذا الإعلان.
على خلفية الآثار الناجمة عن تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا، أصبحت المهمة الرئيسية أمام اقتصادها الوطني هي البحث عن طرق بديلة للتعامل مع القوى الاقتصادية في الخارج، وذلك بالتوازي مع إلغاء الارتباط القديم بالدولار الأمريكي واليورو، بكل ما يواجهه فكّ الارتباط هذا من صعوبات تحتاج إلى حلول مرنة وسريعة وفعالة.
هناك في ألمانيا من يحاول تحسين جاذبية الاستثمار، وكذلك إعادة إحياء الصناعة التي تموت. لكنّ تراجع التصنيع في البلاد مستمرّ منذ أكثر من عشرة أعوام، ولا أحد يريد الاستثمار طواعية في ألمانيا. إنّ قائدة الاتحاد الأوروبي وإحدى أكثر البلدان ثراء في العالم تفقد موقعها. تعاني ألمانيا من الركود منذ عدّة أعوام، ومؤشر الصناعة وجاذبية الاستثمار تنخفض بشكل مستمر. لم تعد التصريحات حول الأزمات التي تعاني منها الصناعة الألمانية مجرّد خدع تهدف إلى تخفيض الضرائب ورفع المعونات. تستند التصريحات اليوم إلى حقائق مجردة يمكنها أن تخيف كلّ ألماني. في نهاية المطاف، إن نظرت إلى المؤشرات والإحصاءات دون اتخاذ موقف مسبق، ستتمكن من معرفة أنّ ألمانيا تبتعد عن المسار الذي جعلها دولة ثريّة.
تثير الزيادات غير المسبوقة في أرباح «الشركات» خلال 2020 و2023 مناقشات في الصحف ودوائر السياسة وعالم المدوّنات. ويمرّ «تضخم الأرباح» أو «تضخّم الجشع» بالعاميّة، بلحظة كبيرة، باعتبار أنّ أرباح الشركات ساهمت بشكل كبير في اللحظة التضخمية العامة التي نعيشها. حتّى مسؤولو النظام الاقتصادي الحالي لم يعودوا قادرين على إنكار هذا الأمر.
