دعا مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية إلى ضرورة العمل والسعي لدى وزارة العمل من أجل شمول العاملين في القطاع الخاص لزيادة الرواتب والأجور أسوة بالعاملين بالدولة وتضمين هذه الزيادة الرواتب التأمينية.

لقد أثبتت التجارب أن الشرط الضروري لأي نجاح في مجال الإصلاح الاقتصادي هو تلبية مصالح أكثرية الناس، والاعتماد عليهم بالدرجة الأولى في عملية التنفيذ نفسها، إذ أن بقاء الأمر محصوراً بجهاز الدولة فقط محفوف بمخاطر جدية. فالحياة تؤكد أن أي…

في الأزمات الخطرة التي تهدد الدول والشعوب بمصيرها جراء العدوان عليها، يجري إعلان الاستنفار إلى حدوده القصوى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من أجل مواجهة الأزمة، وخاصةً البنية التحتية ومنها المنشآت الاقتصادية التي في استمرار عملها تتأمن مقومات الصمود والمقاومة لمواجهة العدوان…

طالب العاملون في الصناعات النفطية والمعدنية بتشميلهم بالزيادة الأخيرة، وضرورة العمل والإسراع مع وزارة العمل من أجل شمول العاملين في القطاع الخاص لزيادة الرواتب والأجور أسوة بالعاملين بالدولة وتضمين هذه الزيادة بالرواتب التأمينية.

إن صرف العاملين في الدولة تعتمد فيها اللجنة المختصة على ثلاثة معايير لاقتراح الصرف من الخدمة وهي: وجود تقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو من الجهاز المركزي للرقابة المالية يوصي بصرف العامل من الخدمة، أو صدور حكم قضائي مكتسب…

بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على صدور قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 الخاص بعمال القطاع الخاص، ولعدم التزام أصحاب العمل حتى تاريخه العمل بموجبه في غالبية المواد المتعلقة بحقوق ومكتسبات العمال، وعدم متابعة وزارة العمل لتطبيق مواده وأحكامه،…

بعد نشرنا لعددين متتالين أوضاع العمال في شركة الزجاج، والرد التوضيحي من رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية، جاءنا الرد التالي من عمال الشركة بدمشق على توضيح نبيل مفلح رئيس مكتب النقابة المنشور في العدد 610 من صحيفة «قاسيون» تاريخ 8/7/2013…

حذّرت دائرة السلامة والصحة المهنية في الاتحاد العام لعمال فلسطين من تنامي ظاهرة حالات الوفيات التي أصبح العمال يعانون منها في مواقع العمل، واعتبر الاتحاد العام بأن هذه الظاهرة أصبحت تشكل عبئا حقيقياً على سوق العمل الفلسطيني،

من كلمة الرفيق سهيل قوطرش في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال :

أغلقت وزارة العمل نحو 155 منشأة ومؤسسة إغلاقا تاماً بالشمع الأحمر، بينها مؤسسات تعمل في دوائر حكومية، فيما أنذرت نحو 1721 منشأة ومؤسسة أخرى توظف عمالا مخالفين لقانون العمل حسب مسؤولي الوزارة.