من الأرشيف العمالي : النظرة ما زالت قاصرة!

من الأرشيف العمالي : النظرة ما زالت قاصرة!

في اجتماع مجلس الاتحاد العام بدورته التاسعة ارتفع صوت النقابيين عالياً بما اختزنوه من هموم في صدورهم وعقولهم من معاناه يعيشها الوطن وتعيشها الطبقة العاملة السورية، عاكسين بحس عالٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه الظروف التي يعيشها الوطن في ظل تهديدات خارجية عدوانية تقودها الولايات المتحدة، وداخلياً إجراءات تسعى إلى تقويض ما دفع شعبنا ثمنه غالياً وخاصة الطبقة العاملة السورية، فالهجوم ضارٍ والنتائج ستكون كارثية.

 ومن هنا جاءت تلك المداخلات لتشير بشكل واضح وجلي وبصوت عال إلى تلك المخاطر المحدقة، وهي مؤشرات هامة تقدمها الحركة النقابية لما وصلت إليه الحال في القطاع العام الصناعي، وما وصل إليه الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم، والالتفاف عليها بأشكال مختلفة؛ وسنعرض لأهم ما جاء في هذه المداخلات، والتي كانت قد نشرت في «قاسيون» في  العدد الماضي حيث تطرقت جميع المداخلات تقريباً إلى أجور العمال المتدنية، والتي لا تتناسب مع المستوى المعيشي للعمال مطالبين بزيادتها وتحسينها ليس هذا وحسب، فقد أشارت إلى شيء خطير فيما يتعلق بأجور العمال من حيث أن العديد من الشركات لا تدفع أجور عمالها لأشهر عدة، مسببة للعمال بهذا الفعل أذى نفسياً وحياتياً كبيراً، فكيف سيتدبر هؤلاء العمال متطلباتهم الحياتية في ظل غلاء الأسعار من الطبابة والأدوية إلى التعليم وغيره، وهم لا يقبضون أجورهم؟ والآن كيف سيكون عليه الحال؟ هل سيبقى العامل يستدين حتى نهاية حياته؟ الرسالة التي قدمها العمال في اللاذقية من خلال المظاهرة التي قاموا بها واضحة وصريحة، وتعكس المعاناة التي وصلوا إليها جراء حرمانهم من أجورهم، لقد صرخ العمال بحناجرهم القوية وملوحين بقبضاتهم الفولاذية «لا رواتب.. ولا أجور.. العامل عايش مقهور» علّ أحداً من المسؤولين يسمع تلك الصرخات، نعم لقد سمعتها الشرطة والأمن وجاؤوا مهرولين لإخمادها لكي لا تسمعها البقية من العمال وتصبح عدوى، لأن القهر واحد على امتداد هذا الوطن.
إن الحكومة وإداراتها تنظر إلى العامل باعتباره علة العلل وسبب الأزمة الاقتصادية المستعصية، لذا لا بد من حل تلك الأزمة، ولكن كيف ذلك؟ بتجريده من مزاياه ومكاسبه وحقوقه المختلفة. لقد أشار النقابيون إلى ذلك وكان واضحاً موقفهم موجهين اتهامهم المباشر إلى الحكومة من خلال دورها في تجميد المزايا التي تأتي عليها القوانين!!.

قاسيون العدد 243 آذار 2005