السوريون يشكلون نصف العمالة في بعض المحافظات الأردنية

وبحسب صحيفة «العرب اليوم» الأردنيةّ، لفتت المنظمة إلى أن اللاجئين السوريين الذكور يعملون في وظائف غير منظَّمة، وفي قطاعات غير جاذبة عادة للأردنيين كالزراعة والبناء، مشيرةً إلى أن معدلات البطالة لم ترتفع في المحافظات المذكورة.
وأشار التقرير إلى أن أهم الآثار الناجمة عن ازدياد نشاط السوريين في سوق العمل هي زيادة العمالة غير المنظَّمة، إلى جانب وجود ضغوط نحو خفض الأجور، وتُعزى هذه الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين، ما يفسح المجال أمام أصحاب العمل لتوظيف عمالة غير منظمة ويعملون بأجور أقل من الحد الأدنى للأجور البالغة 268 دولاراً في الشهر؛ ورجح التقرير أن يندمج اللاجئون السوريون تدريجياً في سوق العمل بمرور الوقت من خلال إنشاء اتصالات وعلاقات مع أصحاب عمل أردنيين، وذلك نظراً إلى أن الاقتصاد الأردني يتصف بوجود شركات صغيرة غير منظَّمة.
وأوصت «منظمة العمل الدولية» بمنح السوريين تصاريح عمل رسمية في قطاعات محددة، وخلق فرص عمل عاجلة داخل المجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى تشجيع الأثر الإيجابي للوجود السوري في الأردن، بما في ذلك الاستثمار وزيادة الطلب، ما يخلق بدوره فرص عمل جديدة؛ وفي السياق ذاته، قدّر الخبير الاقتصادي حسام عايش عدد العمالة السورية اللاجئة القادرة على العمل بما بين 160 إلى 200 ألف نسمة، مشيراً إلى أن هناك مجتمعاً جديداً يتكون في الأردن قوامه السوريون والعمالة الوافدة والعراقيون، ويشكلون نحو 3 ملايين إلى 3.5 مليون نسمة، ليصل عدد سكان الأردن إلى أكثر من 10 ملايين نسمة.
وبيّن أن اللاجئين السوريين يبحثون عن عمل بشتى الطرق، وهذا يتطلب من الحكومة الأردنية أن تقوم بتوفير فرص عمل في أماكن وجودهم، وتنظيم دخولهم العشوائي إلى السوق من خلال إصدار تصاريح عمل في قطاعات معينة، مضيفاً أن العمالة السورية نافست العمالة العربية من حيث التكلفة الأقل والكفاءة والجودة في بعض الأحيان، إذ أن القطاع الخاص يفضلها بسبب انخفاض تكلفتها. علماً أن عدد المصانع التي يملكها سوريون في المملكة بلغ نحو 370 مصنعا، مما يعني توفير العديد من فرص العمل للأردنيين، إلا أن هذه المصانع في معظمها، كانت قائمة في سورية، وبالتالي فإنها بحاجة إلى استخدام جزء من عمالتها السورية السابقة، وخصوصا في مرحلة التأسيس».
السؤال هنا: ما رأي وزارة العمل السورية بكل ما جاء في التقرير؟