موظفو الدولة يعملون 22 دقيقة يومياً.. من السبب؟

ولو أننا سألنا أنفسنا كم ساعة نقضيها في العمل فعليا في اليوم، فإننا سنجد غالبية الموظفين قد يهرب من الإجابة؟!.
إن أكثر المتشائمين كان يعتقد أن عدد الساعات المهدورة بالتسيب وبالخروج لقضاء بعض الأعمال أو أداء واجبات اجتماعية كالعزاء أو ما شابه ذلك لا تزيد أربع ساعات يومياً كمعدل، بما فيه نظام الإجازة الساعية، لكن ما كشفه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بهذا الخصوص صدمة بكل ما للكلمة من معنى، حين أكد أن وسطي ما يقوم به الموظف من عمل خلال دوامه لا يتجاوز 22 دقيقة في اليوم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع العام يصل إلى 2.5 مليون عامل في الدولة، وتبلغ كتلة رواتبهم 6.9 مليار ليرة في العام. ولفت الحلقي إلى أن نسبة الذين يداومون من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام لا تتجاوز 25-30%، والباقي في بيوتهم ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم بداية كل شهر!!.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن 63 شركة من شركات القطاع العام الصناعية متوقفة عن الإنتاج، وبسبب ذلك فإن الحكومة دفعت 23 مليار ليرة للعاملين فيها رغم عدم القيام بأي عمل. وكان الحلقي، وجه خلال كانون الثاني الماضي جميع الوزارات ولا سيما وزارتي «التعليم العالي والعدل»، بإيقاف منح الإجازات الخارجية بلا أجر والإعارة الخارجية، وتحسين أداء القطاع الإداري، ومنع الترهل والفساد الإداري، وذلك حرصاً من الحكومة على الحفاظ على الكوادر الوطنية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر تقول الباحثة في «مؤسسة الاقتصاد الجديد» البريطانية آنا كوت، التي شاركت في إعداد تقرير أسبوع العمل المكوَّن من 21 ساعة: «يحيا كثير منا ليعمل، ويعمل ليكسب، ويكسب ليستهلك، وهكذا تساهم عاداتنا الاستهلاكية في تبديد الموارد الطبيعية للأرض. وتتابع كوت حديثها قائلة: «قد يساعدنا قضاء وقت أقل في القيام بعمل مأجور على كسر النمط السائد من نظام العمل، ويتوافر لدينا تالياً مزيد من الوقت لنكون آباء وأمهات أفضل، ومواطنين أفضل، ومقدمي رعاية أفضل، وجيراناً أفضل».
السؤال هنا: من المسؤول لكي لا نكون بكل تلك الصفات.. الحكومة أم منظومة الفساد أم كلاهما معاً؟