انتهى المجلس العام للنقابات من عقد جلساته وقدمت الحكومة إجاباتها وحددت موقفها مما طرح، الكوادر النقابية أدلت بدلوها في اليوم الأول والثاني بما يخص قضايا عدة على درجة كبيرة من الأهمية وتعكس إلى حد بعيد ما تعانيه الطبقة العاملة السورية…

«القطاع الخاص حرامي ليس له أمان والقطاع العام أضمن رغم علله الكثيرة وهناته». بلغة بسيطة قالها أحد عمال النظافة في القطاع الخاص مختصراً مرارة عمال هذا القطاع الخدمي.

«أجر أعلى أم استغلال أشد» / يعتبره الكثيرون العامل الأوفر حظاً، والأقل مظلومية والأكثر استقلالية من بين شرائح العمال إنه عامل القطاع الخاص غير المنظم, أو كما يسمى «العامل الحر» فهو صاحب الأجر الغير محدود، وهو العامل المستقل والمتحرر من…

سيُعقد الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في 23/8/2015 ومن المفترض أن يكون على جدول أعمالة العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وحجم تأثيره على المستوى المعيشي للعمال خاصةً، مع الارتفاعات اليومية للأسعار، التي دائماً ما يكون لها…

بادر الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، إلى الدعوة لملتقى مهني بعنوان: (صناعة الإسمنت في سورية) بتاريخ 15-8-2015، حضرته إدارات معامل الإسمنت العامة وإدارة مؤسستها، ووزير الصناعة.

تزايدت ساعات التقنين على التيار الكهربائي في دمشق وضواحيها لتصل لساعات طويلة ومتواصلة. مما أثر سلباً على مئات الورش والمشاغل المنتشرة فيها فارتفعت تكاليف الإنتاج على أصحاب الورش والمشاغل كونهم يعتمدون على تشغيل «المولدات» العاملة على الوقود، فما كان منهم…

بتاريخ يوم الاثنين 10/8/2015 عقد اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية والوزراء المعنيين باللجنة كافة وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال واتخذ قرار يقضي بتسوية أوضاع 136 عامل من عمال وحدات تعبئة الغاز والشحن وتفريغ المازوت التابعين لشركة المحروقات، وتم…

في الآونة الأخيرة كثر الحديث حكومياً عبر وسائل الإعلام والندوات والاجتماعات عن أهمية وضع الخطط والدراسات وخلافه من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة صناعياً، أي إعادة إعمار ما دمر من منشآت صناعية يمكن إعمارها وهذا الأمر قد يجري بالتعاون…

بعد مرحلة التأميم التي جرت في الستينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية وتحول ملكيتها لقطاع الدولة، لم تكن هناك مشكله أسمها عمال القطاع الخاص، المشكلة بدأت بالظهور والتفاقم مع صدور قانون الاستثمار رقم (10) الذي أعلن من خلاله إشارة البدء للقطاع الخاص…

خضعت العديد من المناطق الهامة والحيوية في سورية لسيطرة أنواع المجموعات المسلحة، جميعها وقد استثمر هؤلاء المسلحين بعض مؤسسات الدولة لتمويل عملياتهم الإرهابية، مستغلين البنى التحتية وتمركز عدد كبير من العمال العاملين في مؤسسات الدولة بتلك المناطق.