سمر علوان
المحروقات نريد عمالاً.. ولا نريد عمالاً!
يفترض أن تأتي مسابقات الجهات العامة لاستقطاب عاملين جدد، أو لتسوية أوضاع العمال الحاليين، الذين يعملون بعقود قصيرة الأمد، لكن ما يحدث أغلب الأحيان أن المسابقات تبقى عملة نادرة رغم الحاجة الملحة إليها، أضف إلى ذلك أنها كثيراً ما تكون غير منصفة، وتحرم بعضاً من ذوي الأهلية والخبرة حقهم في العمل.
غلطة
لا أحد يعلم على وجه التحديد ما الذي كان يدور في ذهن إدارة شركة «محروقات» عندما أعلنت عن مسابقة لتوظيف العاملين فيها، لتقرر إلغاءها بعد فترةٍ وجيزة!
هل كانت مجرد غلطة تذكرت الشركة أن عليها استدراكها قبل أن تظلم عددا كبيراً من العاملين فيها بسبب شروطها المجحفة؟
أم هو قصر في نظر الإدارة لا أكثر؟
ومن المسؤول عن تكرار مثل هذه الحادثة لدى الجهات العامة بما تثيره من استياء وسخط لدى العمال؟
القصة كاملة
شركة محروقات كانت قد أعلنت عن مسابقة لتعيين العاملين من الفئات كافة، وكان المستهدف هم العمال الموسميون، ليتبين لها لاحقاً أن الشروط المنصوص عليها في المسابقة تحرم كثيراً ممن خدموا أكثر من عشر سنوات حقهم في التوظيف وتسوية أوضاعهم، ليتم فيما بعد إلغاء الإعلان، على أن تتم لاحقاً إعادة النظر بطريقة تخول هؤلاء العمال التقدم للمسابقة.
الشروط مجحفة
الشروط غير العادلة سمة تغلب على كثيرٍ من المسابقات، وهو ما حدث مراراً مع عمال المخابز، عندما اشترطت المسابقة أن يكون العامل حاملاً لشهادة إعدادية كحدٍ أدنى، وهو ما لا يملكه كثيرون.
الخبرة أولى
فأغلب العمال في المخابز لا يمتلكون شهادات، وربما لو كانوا يمتلكونها لبحثوا عن عمل أفضل وأقل عناءً، لكن المؤكد أنهم يمتلكون خبرة عمل طويل تزيد عن عشر سنوات لدى البعض، فمتى ينظر إلى الخبرة على أنها الشرط الأمثل لتثبيت العمال؟
وعن الأعداد
يتقدم العشرات وأحياناً المئات لمسابقات تنتهي بتوظيف بضعة عمال لا أكثر، وتلعب كل من الواسطة والحظ دوره في تحديد مصير هؤلاء، بينما تعود الأغلبية الساحقة ممن تقدموا للمسابقات خاوية اليدين بعد أن أنفقت وقتها وجهدها من غير طائل.
يفترض
أن تُنحّى الوساطة والمحسوبيات جانباً، وتحدد الأعداد المطلوبة بشكلٍ واضح، حتى لا يتجشم الكثيرون عناء التقدم للمسابقات بغير فائدة، وأن توضع شروط عادلة، تراعي الخبرة، وتدع جانباً الشهادات التي لا أثر لها على مستوى أداء العامل وخبرته.
