بصراحة:حوار ساخن بعقل بارد
يتسع الجدل والحوار، بين المهتمين والمعنيين بالشأن العمالي والنقابي، كلما تفاقمت الأوضاع المعيشية أكثر فأكثر على عموم الفقراء، وبالأخص على العمال.
وتفاقم الأوضاع المعيشية، كما يجري التبرير الرسمي لها، بسبب الأعمال الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر، الذي تفرضه الدول الداعمة للقوى الإرهابية والفاشية، لإطالة أمد الأزمة واستمرار اشتعالها، تلك التبريرات جميعها صحيحة من حيث المبدأ، ولكن الرسميين يتناسون عاملاً مهماً وحاسماً، في استمرار تدني المستوى المعيشي لأغلبية الشعب السوري، وهو السياسات الاقتصادية التي فتحت الأبواب على مصارعيها، دون رقيب أو حسيب، لقوى النهب والفساد الكبير، لتفعل فعلها، وخاصةً تلك السياسات المالية المتعلقة بسعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية، وأنظمة الدعم بالدولار للمستوردين، الذين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة.
وهنا العقدة التي لا حل لها طالما بقي أمر التحكم والسيطرة بلقمة الشعب بتخلي الحكومة طواعية عن دورها المفترض في تأمين مستلزمات الشعب الأساسية، استيراداً وتصديراً وتسعيراً وتوزيعاً، وبأيدي تلك القوى المدللة عند الحكومة وسياساتها، وكذلك بقاء بعض القوى، المفترض أنها تتبنى قضية الغلابة والمحرومين، تضع يداً على يد وتردد ما تقوله الحكومة، مع بعض التصرف بالقول لضرورات العمل، والتمايز قليلاً عن موقف الحكومة المعلن.
لماذا نسوق من القول ما قلناه؟ هل بغرض القول فقط؟ ليس كذلك!
لقد جرى حوار ساخن، مع بعض من هم من أهل البيت في الحركة النقابية، حول الوضع المعيشي للعمال ومستوى الأجور، ونسب انخفاض قيمتها الفعلية الكبير عن قيمتها الاسمية، وعن الدور المطلوب القيام به حيال مواجهة التطورات السريعة التي توصل العمال إلى حافة الجوع، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، والتي قد تنبئ بتطورات لن تعجب كثيراً العديدين ممن يوافقون، بهذا الشكل أو ذاك، على ما تقدمه الحكومة من تبريرات حيال التدهور الحاصل بمستوى معيشة الناس.
لقد كان ذاك الحوار المطلوب فتحه على نطاق واسع مهماً، كونه أبان المواقف المختلفة من جملة القضايا المطروحة تلك.
واستمرار الحوار بهذا الخصوص سيمكن من تقريب وجهات النظر حول القضايا المختلف عليها، مما سيجعل الرؤية متقاربة، وبالتالي الممارسة في المرحلة الحالية والقادمة من أجل الدفاع عن القضايا الأساسية للطبقة العاملة قابلة للحياة.
