كلما اقترب موعد الانتخابات النقابية، كلما ازدادت الحوارات سخونة داخل الحركة النقابية وخارجها، وهذا شيء طبيعي، وصحي، ويعبر عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحركة النقابية، من حيث أهمية موقعها، ودورها المنوط بها، والمهمات الواقعة على عاتقها، وهي كبيرة، ولا تتعلق…

يبدو في هذا الوقت أن أسهل ما يمكن عمله بالنسبة لإدارات الشركات الإنشائية، هو الاعتداء على أموال العمال، وجعلها وقفاً لهم يتصرفون بها على هذا الأساس ضاربين بعرض الحائط حق العمال في الاستفادة من أموالهم المقتطعة من أجورهم، وبالتالي من…

بعثت اللجنة النقابية في مطحنة الغزلانية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق توضح فيه حالة الفساد الحاصلة في المطحنة، وتشير إلى سلوك الإدارة تجاه حقوق العمال، وتطالب الاتحاد العام لنقابات العمال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الواقع القائم، منعاً للفساد، وحفاظاً على…

الشركة العامة للأصواف بحماه، هي الشركة الوحيدة في سورية التي تعمل على إنتاج خيوط السجاد الصوفي المخصص لشركتي سجاد دمشق وحلب، بالتنسيق مع هذه الشركات لتأمين مستلزماتها من الخيوط، ولكن الكساد في شركات السجاد، وما تبعه من انخفاض بالطاقة الإنتاجية،…

تعيش الحركة الآن جدلاً واسعاً في أوساطها حول القرار المتخذ بشأن الكوادر النقابية القديمة، والقاضي بعدم ترشيحها إلى الانتخابات النقابية، حيث يعني ذلك إفراغ الحركة النقابية في كافة مستوياتها من كوادرها الأساسية التي شكلتها خلال الدورات الانتخابية السابقة، والتي راكمت…

يطالعنا الإعلام المحلي، بأشكاله المختلفة، عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح التي ستزيد منها مواردها، «بما لا ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.

رغم عودة الاستقرار إلى العديد من المناطق التي تحتضن منشآت صناعية، لا تبدي الحكومة أية بادرة للنهوض بما دُمّر أو خُرب أو نُهب بفعل الحرب، إلا على مستويات ضيقة لا ترتقي بالإنتاج إلى مستوى يلبي حاجات البلد الحقيقية، أو يحقق…

صدر المرسوم رقم 41 لعام 2015م والقاضي بصرف 2500 ليرة كزيادة على الراتب للعاملين في الدولة, لكن فئة من العاملين لم تصرف لهم؛ وهم ممن تقاعدوا (بإصابة عجز ومقعد).

الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون، وتعتبر الحماية القانونية للحق عنصراً من عناصر تكوين الحق, وفي حالة وجود تجاوز على الحق يضمن القانون لصاحب الحق الوسائل القانونية الكفيلة بدفع التعرض الصادر من الغير، وهي الدعوى أو الدفع أمام القضاء.

لم تعانِ النقابات في مراحل سابقة من مشكلة في عدد العمال المنتسبين إليها، لأن قطاع الدولة كان سائداً ومهيمناً في الاقتصاد الوطني، حيث كان التنسيب إلى النقابات يجري تلقائياً، ولا يحتاج إلى بذل أي جهد مع العامل لإقناعه بالانتساب إلى…