بصراحة العمال.. وأهمية الدفاع عن مواقع العمل

كما عبرت عن ذلك معظم المداخلات النقابية، واصفة بالأرقام واقع الخطط الإنتاجية، والتسويقية، وتجديد الخطوط الإنتاجية والنقص باليد العاملة، وجملة الخسائر أيضاً التي تعرض لها قطاع الغزل والنسيج، مما استدعى من العمال المداخلين لطرح ضرورة التوصل إلى حل صحيح يخرج هذا القطاع من عنق الزجاجة التي حصرته داخلها عمليات الفساد والنهب الواسع الذي تعرض لها، سواء في الآلات التي استوردت من أجل تجديد الخطوط الإنتاجية  والتي لا عمل لها كما قال نائب رئيس الاتحاد العام، والتي انحصر دور الإدارة التي أحضرت تلك الآلات بالعمولة التي أخذتها جراء هذه الصفقة أو تلك.

إن حدة الأزمة في هذا القطاع عكست نفسها في المداخلات التي ألقيت وفي الردود على تلك المداخلات، حيث انطلقت المداخلات في عرضها لواقع الشركات من الخسائر المتحققة فيها، حيث بلغت (8.7 مليار ل.س) على شركات دمشق فقط. ليس هذا وحسب، بل يجري نقل المدير الذي سبب الخسارة إلى شركة أخرى يمارس دوره في تخسير الشركة الجديدة (الوعود الآن بمحاسبة الإدارات في نهاية الشهر الثالث على أساس الميزانية)، مما يؤدي إلى تراكم الخسارات وتحولها إلى خسارات حقيقية أولاً للاقتصاد الوطني، بحيث أصبحت تشكل عبئاً حقيقياً بسبب الأموال الضخمة التي تضخ بهذا القطاع دون أن يحقق عائدات تنعكس في مساهمته الجادة في الدخل الوطني، وثانياً خسارة حقيقية للطبقة العاملة، لأن ذلك يفقدها مكتسباتها وحقوقها مثل التعويضات المختلفة، الحوافز الإنتاجية ـ الطبابة...الخ، وذاك الشيء يكون مبرراً أيضاً للإدارات بالتخلص من التزاماتها تجاه العمال واتهامهم بأن لا عمل لهم سوى المطالبة بالرواتب، الحوافز، الإجازات الساعية...الخ كما عبر عن ذلك أحد القادة النقابيين متهماً العمال ومحملهم لجزء من المسؤولية عما يجري في مواقع العمل، ليس هذا وحسب بل إن وزير الصناعة قد اتهم العمال بالجهل بثقافة العمل عندما قال (للأسف لا توجد عند العمال ثقافة العمل)، وتابع قائلاً: (إن قسماً كبيراً من العمال ينظر إلى الوظيفة لتمضية عدد من الساعات) وطالب العامل أن يسأل نفسه في نهاية كل يوم عمل كما قال (على العامل أن يسأل نفسه ماذا قدم قيمة مضافة إلى نهاية اليوم).

ولكن ما هي الشاكلة التي يريدون العامل عليها؟؟ هل يريدونه كما يقول المثل الشعبي (قط من خشب يصطاد ولا يأكل)، يريدون من العامل أن يحقق فائض القيمة بجهده وعرقه والآخرون ينهبون هذا الجهد والعرق كيف لا ونسب الأجور من الدخل الوطني تشير إلى 12% ونسب الأرباح 88%، كيف ستقيم هذه المعادلة مع ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة؟!

أليس المطلوب أن تشدد الحركة النقابية نضالها في مواجهة هذه الطروحات التي ستجني الطبقة العاملة السورية منها المزيد من المآسي وستكون فاتورتها كبيرة؟!

فإذا كان ما تحقق للعمال من حقوق شيئاً مهماً ولكن الأهم هو المحافظة على تلك الحقوق وتطويرها والدفاع عنها من خلال:

1 ـ تعزيز العلاقة الديمقراطية بين الحركة النقابية والعمال بما يعمق الثقة مرة أخرى بجدوى النضال النقابي وأهميته بالدفاع عن مواقع العمل والدفاع عن حقوق العمال.

2 ـ أن نستخدم كل أشكال النضال المطلبي بما فيها حق الطبقة العاملة بالإضراب والاعتصام السلمي من أجل زيادة أجورها  بزيادة حصتها من فائض القيمة الذي تحققه كما يريد السيد الوزير.