النقل البري بدمشق: هجوم الوزارة مستمر!
دم رئيس مكتب عمال النقل البري حمد علي الراز في مؤتمر النقابة مداخلة هامة تحدث فيها عن معاناة هذه النقابة من حيث الهجوم الذي تشنه وزارة النقل على حقوق النقابة حيث قال:
إننا في المنظمة النقابية نواجه تلك المحاولات الرامية إلى سحب توثيق العقود من النقابة، باسم تبسيط الإجراءات وكأننا مع تعقيد الإجراءات، بالعكس تماماً فإن من يحاولون سحب هذا الحق هم من يعقدون الإجراءات، إذ يحرمون آلاف العمال وأسرهم من حقهم في المساعدات والإعانات العمالية التي واظب مكتب النقابة على توفيرها منذ أكثر من خمسين عاماً.
وتابعت المداخلة: إن هذا الهجوم على مكاسب وحقوق العمال قد بدأ منذ خمس سنوات ونيف ولقد حاولنا بكل الطرق القانونية أن نبين للسادة المصممين على سحب هذا لحق أننا لن نتخلى عن حقوق عمالنا.
وقد أشارت المداخلة أيضاً إلى واقع المرور في مدينة دمشق وعلى غياب وسائل النقل الجماعي وتراجع الشركة العامة للنقل والغياب الكلي لشركة الكرنك.
معظم المداخلات التي ألقاها النقابيون في المؤتمر جاءت متفقة مع ما طرحته مداخلة مكتب النقابة ولكن اللجان النقابية في شركة الكرنك كانت متباينة عن بقية المداخلات بسبب قيام الحكومة بإصدار مرسوم حل هذه الشركة وتوزيع عمالها على جهات عدة مع الاحتفاظ بحقوقهم، ولكن اللافت للنظر حسب الوثائق التي عرضها رئيس اللجنة النقابية على المؤتمر أن مجلس السياحة الأعلى قد أصدر قراراً بإعادة إحداث الشركة مرة أخرى بمجلس إدارة جديد وعمال جدد برواتب جيدة، وتساءل رئيس اللجنة أليس عمال الكرنك السابقون أحق ببقائهم في شركتهم واستمرار عمل شركة الكرنك القديمة حيث اقترح عدة حلول من أجل أن تعود الشركة إلى سابق عهدها لتلعب دورها في حل أزمة النقل. المقترحات هي:
1 ـ بيع أراضي الشركة لتحديث أسطولها. 2 ـ إعطاؤها قرضاً مالياً.
