مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق: ماذا عن الاستقرار الوظيفي والوضع الاقتصادي؟

 وقد جددت الخطوط الإنتاجية في الكثير من الشركات والمفروض أن تنتج ما هو مسوق ويخرج هذه الشركات من الخسارة المتكررة إلى الربح الذي سيعكس نفسه على الاقتصاد الوطني ككل وعلى مكاسب العمال وحقوقهم بزيادة أجورهم، وحوافزهم الإنتاجية وتحسين مستوى الطبابة وشمولها لأعداد إضافية، وامتصاص البطالة...الخ.

ولكن السؤال الأهم هل قضية القطاع العام الصناعي وخاصة النسيج هي بالآلات وتجديدها فقط؟؟ نحن نعتقد أن المسألة أكبر من ذلك، وهي: هل القطاع العام الصناعي مايزال يشكل القاعدة الأساسية للاقتصاد السوري من وجهة نظر القيمين عليه الآن؟! وبالتالي لا بد من إيجاد الحلول على أساس ذاك الدور المنوط بهذا القطاع ليساهم في التنمية الضرورية.

إن واقع الحال يقول: مازال واقع هذا القطاع على ما هو عليه على الرغم من كل الحلول والإجراءات التي اتخذت إلى الآن والتي سيجري محاسبة المدراء على أساس نتائج الميزانيات المقدمة إن كانت رابحة أم خاسرة.

إن ما جرى طرحه في مؤتمر نقابة عمال النسيج من مداخلات عكست إلى حد بعيد واقع الصناعات النسيجية في معظم الشركات، وواقع العمال وحقوقهم ومكاسبهم التي تتعرض الآن لعملية قضم الواحدة تلو الأخرى، وتتكرر المطالب في كل مؤتمر ومع كل اجتماع نقابي رغم دفاع الحركة النقابية عن مجمل المكاسب التي تحققت للطبقة العاملة والتي طبعت بكراس وزعه الاتحاد العام. وباعتبار أن ما جرى شطبه من الفاتورة النقابية كبير، فالسؤال الذي يفرض نفسه من خلال ذلك هو: مدى انعكاس ما تحقق في تحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة السورية؟! وأثر ذلك في تلبية حاجات العمال الأساسية، وهذا ما ليس ظاهراً عند العمال وإلا لما طرح النقابيون في كل المداخلات دون استثناء مطلباً أساسياً، وهو زيادة الأجور التي تآكلت بفعل الزيادة المستمرة للأسعار.

حضر مؤتمر نقابة عمال النسيج نائب رئيس الاتحاد العام، ووزير الصناعة، مدير عام مؤسسة الصناعات النسيجية، ورئيس اتحاد عمال دمشق، وأمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد عمال دمشق عرفان كلسلي.                       

رئيس مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج: 

أشار في مداخلته إلى معاناة عمال القطاع الخاص رغم كل التسهيلات والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لأصحاب العمل، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الوظيفي بسبب الوضع الاقتصادي العام. وتابع قائلاً لقد حققنا بعض النجاحات وأخفقنا في بعضها بسبب ضعف الرادع المادي، وتلاعب أصحاب العمل في تفسيرات مواد القانون، وضعف أسلوب آلية عمل مديريات العمل والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أيضاً حول الظروف الصعبة اجتماعياً واقتصادياً وفي ظل موجة عامة للارتفاع الجامح للأسعار والذي أحدث فجوة كبيرة مع الأجور رغم الزيادات المتلاحقة عليها جعلتها لا تكاد تسد رمق عشرة أيام للعاملين.

والمطلوب سياسة مراقبة للسوق لمنع الاحتكار وتوفير الكميات الكافية لفرض التوازن السعري مترافقة مع سياسة أجرية تهدف إلى ردم الفجوة بين الأسعار وبين الأجور. وفي الجانب الانتاجي أشارت المداخلة إلى واقع شركات دمشق العام 2006.

ـ نسبة التنفيذ للطاقات الانتاجية تتراوح بين 60 ـ 65%.

ـ نسبة التنفيذ بالقيمة 62% ونسبة تنفيذ المبيعات 52%.

ـ بلغت قيمة المخازين موقوفاً بتاريخ 31/12/2006 (3.587) مليون ل.س.

وحول ما يطرح من فائض عمالة في شركات القطاع العام أكدت المداخلة أن جميع شركات النسيج في دمشق تعاني من نقص في اليد العاملة (1472) عاملاً منهم (1124) عامل إنتاج.

  نقابة عمال المغازل:

اللجنة النقابية في شركات المغازل أشارت إلى أهم الصعوبات التي تعانيها الشركة:

1 ـ ضعف السيولة بسبب عدم قيام كافة الجهات المدينة بتسديد التزاماتها.

2 ـ وقف تمويل المشاريع الاستثمارية عن طريق صندوق الدين العام أدى إلى نقص السيولة.

3 ـ قيمة المخازين المرتفعة حيث بلغت نهاية عام 2006 (584.697) مليون ل.س بزيادة قدرها (41.158) مليون ل.س عن بداية العام 2006.

4 ـ النقص في اليد العاملة وخاصة على خطوط الإنتاج.

5 ـ قدم آلات الغزل النهائي.

رئيس اللجنة النقابية في شركة سيف إخوان (400) للألبسة الجاهزة:

قدم اقتراحاً حول تعديل في المبالغ الممنوحة للعمال من صندوق التكافل الاجتماعي على الشكل التالي:

1 ـ الوفاة: رفع المبلغ إلى (300000 ل.س).

2 ـ تعويض نهاية الخدمة (50000 ل.س)

3 ـ ترك الخدمة /إعانة/ (3000 ل.س) عن كل سنة انتساب.

4 ـ مساعدات اجتماعية طارئة (75000 ل.س) بدلاً من (50000 ل.س). 

النقابي العتيق بديع الطيان رئيس اللجنة النقابية لمتفرقات الحريقة:

كانت مداخلته تحمل في طياتها تاريخاً مليئاً بالنضال اجتازته الطبقة العاملة السورية وتجارب نضالية هامة أشار إليها النقابي المخضرم بديع الطيان في معرض تذكير أجيال النقابيين الحضور بذاك التاريخ المجيد للطبقة العاملة الذي صنعته بعرقها ودمها وكأن لسان حال هذا النقابي يريد أن يقول للحضور (من أجل الحفاظ على حقوقنا والدفاع عنها لا بد أن يعود العمال إلى تقاليد هذه الطبقة في انتزاع حقوقها ومطالبها التي كانت تتقدم بها) كما ذكر النقابي العتيق:

1 ـ من أجل 8 ساعات عمل.

2 ـ إعادة القرار بالحد الأدنى للأجور لعمال النسيج.

3 ـ زيادة الأجور 100%.

حيث كانت تستخدم سلاحها الأخطر من أجل ذلك وهو حق الإضراب للعمال، فقد ذكر واحدة من التجارب التي قام بها العمال وهذه التجربة لا تخلو من الطرفة أيضاً وسنرويها كما هي قال.. كنا نتبع لوزارة الاقتصاد الوطني، ومديرية غايتها تنظيم شؤون العمل والعمال ويرأس هذه الوزارة شقيق أحد أصحاب العمل الذي استغل بدوره منصبه لضرب حقوق عمالنا، ونسف قرار الحد الأدنى وتعرفة الأجور لعمال النسيج الآلي الحديث واتهام حركتنا النقابية بأنها حركة شيوعية هدفها تخريب الاقتصاد الوطني. وبينما كانت المسيرة تسير بساحة المرحة، حيث كانت بلدية دمشق بساحة المرجة فوجئنا بان كتيبة من رجال الشرطة المدنية يطوقون المسيرة ويعتقلونا إلى البلدية. وسألنا رئيس البلدية من أنتم وماذا تريدون أيها الشيوعيون، أترغبون بضرب الاقتصاد الوطني والإساءة للحكومة، حيث بادر أحد رفاقنا رحمه الله قائلاً سيدي ـ هل لي أن أسأل جنابكم لماذا اعتقلتونا ـ فأجابه رئيس البلدية أنكم شيوعيون وتعملون لضرب الاقتصاد الوطني وهنا سأل العامل رئيس البلدية ـ سيدي متى كانت الدولة تتدخل بالأديان، و ما الفرق إن كنت سنياً أو شيعياً ت ألسنا مواطنين في هذا البلد، وحقوقنا واحدة، حينها التفت رئيس البلدية إلى أصحاب العمل ـ وقال لهم ـ الله يخرب بيتكم ولعنة الله عليكم ـ هالجماعة يجهلون ما معنى الفرق بين الشيعي والشيوعي، إنكم بهذا تحاولون ابتزازهم وإخضاعهم لرغباتكم الدنيئة.

وتابع أن القطاع الخاص كان يحوي /14/ لجنة نقابية تشمل حوالي /80/ عضواً تقريباً إلاّ أنه لم يبق لنا الآن من يمثل القطاع الخاص سوى عضو واحد (لماذا يا رفاق)، حتى صحيفة العمال الناطقة بلسان الاتحاد العام لم يعد لها ذكر سوى ما ندر، ألسنا رفاق طريق، ناضلنا معاً في الماضي والحاضر أهذا ما عملنا من أجله.

المداخلة مليئة بالهموم والشجون التي يعاني منها عمال القطاع الخاص سنقوم بنشرها لاحقاً. 

اللجنة النقابية في شركة الشرق للألبسة الداخلية:

أكدت اللجنة النقابية في المداخلة أن الشركة لم تكن خاسرة بل مخسرة للأسباب التالية:

ـ الخلل الإداري.

ـ الإهمال في الموضوع التسويقي وعرض المنتجات وعدم البحث عن أصناف ترضي المستهلك.

ـ عدم تأمين طلبات تشغيل بسبب المخزون الموجود.

ـ عدم الاكتراث بموضوع إيفاد عناصر تسويقية لدراسة الأسواق الخارجية.

ـ التكلفة العالية.

النقابي شبلي أبو مغضب:

قال: إن مهمة الصمود الوطني هي واجب ممكن التحقيق، فكل الأحداث الكبرى التي شهدها العالم مؤخراً تدل بوضوح أن قطب الشعوب يزداد قوة يوماً بعد يوم وملامح النهوض الثوري تتقدم وتحرز الانتصارات في المقابل تزداد الإمبريالية الأمريكية وحشية وشراسة في مواجهة قطب التحرر والتقدم.

إن الوضع الصعب الذي تمر به بلدنا يتطلب تلبية مطالب الجماهير الشعبية ووقف التدهور في وضعه المعيشي الآلي من الارتفاع الحاد في الأسعار الناتج عن السياسة الليبرالية الاقتصادية.

وتابع إن المرحلة تتطلب تعبئة الجهود والنضال الدؤوب ضد دردرة الاقتصاد والوصفات الليبرالية بشكل إعادة الهيكلة والاستثمار ونظام Bot.

وأضاف لقد آن الأوان لوضع حد للمحاولات اليائسة للبعض للانقضاض على مكاسب العمال ونعتز بحق العمال الذي لا لبس فيه واتخاذ كافة الأشكال والإجراءات بما فيها الإضراب. 

اللجنة النقابية في شركة الألبسة الجاهزة:

قدمت في المؤتمر مداخلتان للجنة النقابية واحدة طرحت مشاكل إنتاجية ومطالب عمالية والأخرى كانت مدافعة عن الإدارة وخطتها الإنتاجية ومبررات الإدارة برفضها لعطلة يوم السبت.

المداخلة الأولى ألقاها النقابي حسين حشفه، حيث تساءل: لماذا حرم عمالنا عدة أشهر في العام 2006 من الحوافز الإنتاجية رغم أن العمال يداومون يوم السبت والإدارة تقول إن عطلة يوم السبت تشكل خسارة للشركة ولا تحقق الخطة الإنتاجية لذلك نطالب اللجنة النقابية بـ:

1 ـ أن تتحمل الإدارة مسؤوليتها تجاه تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية.

2 ـ تبرر إدارة الشركة أن عطلة يوم السبت تشكل خسارة وفاقد من الخطة لذلك نطالب إدارة الشركة بفاقد الخط الذي بلغ 47% من عام 2006 أو بصرف تعويض للعاملين عن يوم السبت وفقاً لكتاب وزارة المالية رقم 12047/9 وذلك للمساواة بين جميع العاملين في الدولة.

3 ـ تطالب إدارة الشركة باستمرار الأقمشة من شركة الصناعات الحديثة تحقيقاً للعدالة التي تطالب بها إدارتنا على استجرار من القطاع العام للألبسة العمالية حصراً من وسيم بدلاً من استجرار الأقمشة حصراً من التاجر طلال شبلي.

4 ـ تشغيل المنظومة الحديثة التي استوردتها الشركة التي كلفتها أكثر من 16 مليون على مدار الشهر وليس أثناء استقبال الوفود في الشركة.

نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال:

استعرض نائب رئيس الاتحاد من خلال رده على مداخلات النقابين موضحاً العديد من النقاط التي تتعلق بواقع الغزل والنسيج، من حيث الإنتاج، التسويق تجديد الآلات، الفساد، دور ممثل العمال في اللجان الإدارية...

حيث قال: لن نتحدث عن أهمية الغزل والنسيج، بل سنقول إنه بديل عن صناعة النفط وتابع: إننا نفاجأ بالخسارات الكبيرة التي يرتبها على الدولة بالرغم من كل العناصر المتوفرة لديه، وبقي أن تتوفر النوايا الصادقة من أجل الربح، جميعنا مع القطاع العام ونحن مدافعون عنه، ويجب أن نكون جريئين بمواجهة الواقع والعمل حتى تتجاوز هذا الواقع وتحدد المسؤولية، كنا نقوم بزيارات للشركات وقد لاحظنا أن الإمكانية متوفرة للنجاح، ولكن أسباب الخسارة هي الإدارة وجهازها الإداري بما فيها العمال.

نحن نتحمل جزءاً من المسؤولية كنقابات، والسبب الأساسي في الخسارات هو الإدارات التي مارست أوجهاً كثيرة من الفساد ولم يتم محاسبتها، نحن كعمال نتحمل جزءاً من المسؤولية لأننا شركاء في اللجنة الإدارية، ويجب على كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها تماماً (النقابة ـ الحزب ـ اللجنة الإدارية).

أكد نائب رئيس الاتحاد أنه ستتم محاسبة الإدارات القائمة من خلال الميزانيات.. هناك ديون على شركات دمشق بلغت (8.7 مليار ل.س)، ومخازين (3 مليار ل.س).

أشار أيضاً إلى أن العمال أحد الحوامل الاجتماعية لهذا النظام، ولا بد أن يدافعوا عنه بقوة أكبر عند العمل على خطوط الإنتاج، جميعنا مقصرون بموقع العمل.. نريد الراتب، الحوافز، الإجازة الساعية...الخ.

وأكد أن الرئيس أعطى توجيهات، وقال نريد القطاع العام أن يكون رابحاً، حتى الآن هذا القطاع يتعرض لهجوم محموم. يقوم القطاع العام الصناعي بصورة سوداوية حتى يكون هناك مبرر لتصفيته أمام المسؤولين.

وقال متابعاً: نحن لسنا ضد محاسبة أي عمل يشكل أي خلل، القانون الجديد يسمح بنقل العامل إلى جهة أخرى، لقد حصرنا عملنا في تحقيق المكاسب، نحن نحمل القيادات النقابية جزءاً من المسؤولية لأن كل الفساد كان يمارس تحت أعين النقابيين. 

وزير الصناعة:

أيضاً كان لوزير الصناعة نصيب في توضيح العديد من التساؤلات التي طرحها النقابيون حول واقع صناعة النسيج وخسارات الشركات، ووضع الإدارات، حيث قال: إن المؤسسة النسيجية هي أكبر مؤسسة تتبع القطاع العام الصناعي وتعتمد على القطن المنتج محلياً.

عدد الوزير الإجراءات التي اتخذتها وزارته لإصلاح واقع الشركات:

1 ـ رفع سعر كيس الطحين من (24 ـ 35ل.س).

2 ـ اتخذت موافقة اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء على بيع المخازين وبعد الحصول على الموافقة لم يتم تصريف المخازين.

4 ـ وجه الوزير بضرورة إحداث مكاتب تسويق المنتجات وعمل دورات تسويق.

5 ـ تم إجراء خمس دورات بالتعاون مع الاتحاد الأوربي من أجل التأهيل والتدريب.

أما بموضوع العمال فقد قال الوزير:

حتى تكتمل الصورة تحتاج إلى دعم من الطبقة العاملة، ولكن للأسف لا توجد عند العمال ثقافة عمل:

ـ قسم كبير من العمال ينظر إلى الوظيفة لتمضية عدد من الساعات.

ـ على العامل أن يسأل نفسه ماذا قدم قيمة مضافة في نهاية اليوم.

ـ ما تراه الآن مطالبات... مطالبات تنتج إنتاج غير مسوق وغير مباع ويعطي حوافز للعمال على هذا الإنتاج.

ـ لذا الحوافز الإنتاجية لن تعطى إلاّ على الإنتاج المباع والمسوق.

ـ ويمكن إيقاف خط إنتاج بالكامل إذا لم ينتج ما هو مسوق.

وأخيراً حدد الوزير نهاية الشهر الثالث (لـ2007) لمحاسبة إدارات الشركات على نتائج عمل هذه الشركات. 

مدير عام مؤسسة الصناعات النسيجية:

قال: إن إنتاجية العامل السوري 18 دقيقة في الساعة، وقال عندما نحاسب نحاسب مجلس اقتصاد السوق وننسى الاجتماعي.

ومن الناحية المالية قال مدير عام المؤسسة: إن مجموع الزيادات والمنح بلغت (600 مليون ل.س) وحجم عمل المؤسسة سنوياً 22 مليار ل.س، وحجم العمل الشهري (1800 مليون ل.س) وتابع إذا تتوقف عملية التسويق أسبوعاً واحد نصاب بـ1/2 مليون بالمخزون.

العمال الموجودين باللجنة الإدارية يتحملون مسؤولية انخفاض الإنتاجية مع اللجنة الإدارية. 

■ متابعة قاسيون