سائقو القطارات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية يطالبون بمنحهم طبيعة عمل عادلة وتعويض اختصاص.

في التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السوري واتجاهات تطوره، أشاد الصندوق بجملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي في نيّتها اتخاذها باعتبار تلك الإجراءات قد توافقت مع نظرة الصندوق، كما جرت الإشارة بذلك أمام كل بند تم الحديث…

 مشروع تعديل قانون العمل من أكثر القوانين التي أثارت وتثير الجدل بين الحكومة وأرباب العمل من جهة وبين النقابات من جهة أخرى، وهذا طبيعي باعتبار القانون وما يُطرح من تعديلات يمس مئات الألوف من العمال الذين خضعوا سابقاً لهذا القانون…

 في الكتاب رقم 4956/1 والموجه من رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، والمتضمن إبداء الرأي حول تسوية وضع عدد من العاملين في الدولة لا يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية، وذلك خلافاً لأحكام المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين…

بتاريخ 03/10/2005 عقد مجلس اتحاد عمال دمشق دورته العادية بحضور الأخوة حسين الأحمد، خالد مرعي، أحمد حباب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

 القطاع العام مقيد بأنظمة وقوانين وسياسات تعيقه عن العمل الرشيد اقتصادياً، بدأت مع نشأته وتفاقمت مع الزمن وتراكمت، بحيث شوهت صورته وشلت قدراته على العمل وكثرت الجهات الوصائية عليه، فأفقدته قدرته على المبادرة واتخاذ القرار الاقتصادي السليم في الوقت الملائم. 

 عمالنا يتساءلون هل الحكومة معنية حقاً بإصلاح القطاع الإنتاجي...؟

 إن تعويض طبيعة العمل هو حق مكتسب لفئات كبيرة من شرائح العمال في مختلف الجهات والمؤسسات ومفاصل العمل الإنتاجي ممن يقومون بأعمال ميدانية أو مهن شاقة وخطرة..

ضماناً لحقوق العمال، الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

 يشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..