وزارة الشؤون فوق الواقع

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: «يوجد في سورية طفرة نوعية ونمو كبير في عدد الجمعيات الأهلية منذ عام 2004 كان عددها 465 جمعية ووصل الآن إلى 1169 جمعية»، وأضافت أن العدد يعتبر قليلاً بالنسبة إلى 18 مليون نسمة، وأرجعت الأسباب إلى أن الفكر التطوعي غير منتشر في سورية.

- هل صحيح أن الفكر التطوعي غير منتشر في سورية وهو السبب في ضآلة عدد الجمعيات، وكنا نتمنى من السيدة الوزيرة أن لاتقفز فوق الواقع وتتجاهل الحقائق لأننا نعلم أن تشكيل جمعية لمكافحة التصحر ولحماية البيئة أو للدفاع عن حقوق الإنسان أو لمحاربة الفساد بحاجة إلى موافقة أكثر من ست جهات أمنية بالإضافة إلى مديرية الشؤون والمحافظ ومجلس المدينة وأخيراً رئاسة مجلس الوزراء حتى يتم إشهار الجمعية، في حين انتشرت مقاصف السهر والغناء في كافة المدن والمناطق والأرياف دون موافقات مسبقة وفي أدارج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الطلبات النظامية لتشكيل جمعيات أهلية ورفضت والسيدة الوزيرة تعرف ذلك، إن اعتبار الفكر التطوعي غير منتشر يعني أن الشعب قاصر وعاجز وأن السلطة البيروقراطية هي وصية عليه وتقرر عنه وتمثله حتى في علاقاته الاجتماعية وهذا يعني الافتقار إلى حيوية الجماهير عندما تظهر الحاجة إليها ويعني أيضاً اختزال خبرات الشعب بخبرة عدد محدود من متخذي القرارات ومن أصحاب النفوذ وهذا من أخطر الظواهر المرضية في حياة المجتمعات.

- وبشكل عام الجهات الوصائية من أمنية وسياسية وغيرها لاتستطيع استيعاب المشاركة الجماهيرية الخلاقة لأنها أصلاً لاتضع في اعتبارها قدرة الإنسان على ممارسة الحرية بوعي ومسوؤلية أو مشاركة الإنسان في صنع القرار.

- وفي الوقت الذي يضعف العمل الجماعي تنمو طحالب وفئات طفيلية تشكل درعاً سميكاً يبعدالإنسان عنه وذلك بإشاعة الفساد والانتهازية والتهريب والسرقة وتكييف هذه الظواهر وتفصيلها على قياس البعض.

- وانطلاقا ًمن ذلك فإن جمعيات لحماية البيئة ولمكافحة التصحر وللدفاع عن حقوق الإنسان هي من المحرمات ومن الترف الذي لايحتمل.

 

■ نزار عادلة