في المؤتمرات العمالية بالحسكة الحكومة تعاقب الشعب..

والحوار بين الحكومة والنقابات أشبه بحوار الطرشان..

 من العلامات المضيئة في واقعنا السياسي الراهن رغم كل ما يكتنفه من سواد، هي تلك المواقف المتميزة التي يبديها الكثير من الكوادر العمالية في المواقع المختلفة من خلال المؤتمرات النقابية، على مختلف انتماءاتهم السياسية، والتي تتسم بالجرأة في الدفاع عن مطالب العمال والحرص على المصالح الوطنية.

ففي المؤتمر السنوي لنقابة عمال استصلاح الأراضي بالحسكة، قال عضو اللجنة النقابية التاسعة عبد العزيز  شيخو:

يأتي مؤتمرنا السنوي الدوري هذا ووطننا يتعرض لهجمات خارجية شرسة من الإمبريالية والصهيونية العالمية، وقد بحت حناجر النقابيين وهم يصرخون بأعلى أصواتهم – الوطن في خطر والقطاع العام في خطر – ولكن الحكومة أذن من طين وأخرى من عجين ولا حياة لمن تنادي. من هذا المنطلق نؤكد على ما ورد في تقرير مكتب النقابة الجيد ونطرح بعض المطالب العمالية المكررة منذ زمن بعيد :

-1 إيجاد فرص عمل جديدة للشركات في المحافظة للحفاظ على العمال لأن جميع المشاريع في هذه الشركات قيد التشطيب .

-2  دفع رواتب العمال في وقتها لأن الرواتب و مع الزيادة الأخيرة أمام ارتفاع الأسعار الجنوني وإذا تأخرت شهرين كيف تصبح نفسية العامل أمام الوضع الصعب .

-3  المطالبة الدائمة برفع الأجور و ربط الأجور بالأسعار و السماح للعمال بحق الإضراب للدفاع عن حقوقهم إذا لزم الأمر .

-4  العمل الدائم على تعديل قرار التعويض العائلي بحيث عندما يصل الولد الأول إلى السن القانوني يحل الولد الثاني محله  و بنفس النسبة وهذا عدل .

-5 المطالبة بصحة العمال و هذا حق مكتسب و قانوني و عدم التساهل و مطالبة الشركات بدفع أموال المحسومة من العمال و دفعها للنقابات حتى نتمكن من تقديم الرعاية الصحية المناسبة للأخوة العمال و أسرهم أمام ارتفاع جنوني للأدوية و المعاينات .

-6 العمل بجدية على أعطاء العمال الكسوة المناسبة مثل باقي الشركات صيفي + شتوي علما إنه في عام 2005 حصلنا على بذلة صيفية رديئة و لم نحصل على حذاء حتى الآن .

-7 المطالبة بتطبيق بنود قانون 50 و منها مواد تتعلق بطبيعة العمل .

-8 ضرورة أنتساب الأخوة العمال الأكراد الذين يسمون أجانب الحسكة إلى النقابة بسبب الإحصاء الجائر لعام 1962 .

-9  العمل على أنصاف الأخوة العمال الذين تم تثبيتهم في 17/2/2001 و تم قطع ترفيع دورية منهم وذلك كما ورد في تقرير مكتب النقابة.

-10  إلغاء المادة  137 من قانون العاملين .

-11 المطالبة بشمل عمال الشركات الإنشائية بعطلة يوم السبت أسوة بغيرهم.

وجاء في مداخلة الرفيق أحمد عثمان من نقابة عمال استصلاح الأراضي بالحسكة ما يلي:

إن حكومة لا تجرؤ على محاسبة الفاسدين ناهبي قوت الشعب وترفع الأسعار بشكل يضر بالطبقة العاملة وتوهم الناس برفع الأجور. إنما تعمل بروح غير مسؤولة تجاه قضايا الوطن وجماهيره الشعبية، فالمطلوب إسقاط سياساتها الاقتصادية الضارة بالوطن والشعب، ولو توفرت الديمقراطية للشعب لطردوا منذ زمن..

بناء على كل ما سبق نعتقد أنه يتطلب منا العمل والنضال من أجل:

-1 إعادة النظر بالسياسة الأجرية ورفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات ليتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة

-2 تأمين الزيادات من مصادر حقيقية، وتحديدا من أموال قوى النهب والفساد وبالأخص الكبير منه، ليس عبر ارتفاع مستمر للأسعار.

-3 الرفض التام للتفريط بالقطاع العام أو طرحه للاستثمار لأنه القاعدة الأساسية اقتصاديا لدعم صمودنا الوطني في وجه المخططات الأمريكية، وعكس ذلك هو إضعاف متقصد للمواجهة وتسهيل لتنفيذ مهمة الأعداء.

-4 محاربة كل أشكال الفساد وخاصة الكبير منه وضرب مراكز هم وهذا ممكن بالاعتماد على الجماهير الشعبية، إن القول إننا لا نستطيع فتح جبهات أخرى للمواجهة هي حجج واهية لأن الفاسدين هم بوابات العبور للعدوان الخارجي ويجب إغلاق هذه البوابات قبل فوات الأوان

-5 منح النقابات المزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرارات لصالح الطبقة العاملة ومنع الهيمنة والوصاية عليها من أية جهة كانت، ومنع التدخل في شؤونها لتقوم بدورها بكل الطرق بما فيه الإضراب، فالتخاذل عن الدفاع عن طبقتنا العاملة جريمة لأنه في الوقت الراهن هو ضرب لصمودنا الوطني

-6 إصدار وتحسين قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وطبيعة العمل والضمان الصحي لتشعر طبقتنا العاملة بأمان في وطنها

أما الرفيق أشرف فتاح من نقابة عمال البناء والأخشاب فقد قال:

... إن مستلزمات الدفاع عن الوطن هي:

-1  وجود اقتصاد سليم ومعافى.

-2 إصلاح اقتصادي يحقق العدالة في توزيع الدخل الوطني ويتجاوز حدود الفقر ومكافحة البطالة..

-3 الحفاظ على القطاع العام بعد معالجته من أمراضه عبر تطهيره من ناهبيه، وتحسين الوضع المعاشي، وربط الأجور بالأسعار، ورفعها بكل الأحوال من مصادر حقيقية من حساب قوى النهب والفساد.

-4 الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة من خلال نضالها الطويل حيث أصبحت تلك المكاسب في دائرة الخطر.

-5 شمول العاملين بالرعاية وشمول القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

-6 كسر آليات الفساد الكبرى ومحاربة الفساد والمفسدين تحت مظلة القانون والمحاسبة العلنية لهم.

-7 تشكيل لجان شعبية لدراسة الثراء الفاحش للمسؤولين بمختلف مستوياتهم وكشف السرية المصرفية عن أموالهم في الداخل والخارج.

-8 إنهاء مشكلة الإحصاء لعام 1962 وإعادة الجنسية إلى المواطنين الأكراد الذين جردوا منها.

 

-9 إن الحوار بين الحكومة والقيادات النقابية يشبه الحوار بين الطرشان ( قولوا ما شئتم، ونحن نفعل ما نشاء)... ومن هنا فمن الضروري أن يتصاعد نضال الطبقة العاملة عبر تنظيمها النقابي وبكل الوسائل بما فيه حق الإضراب والاعتصام حيث أكد الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماع المجلس العام بتاريخ 2212006 أن على النقابيين والاتحاد العام أن يعودوا إلى تقاليد النقابات النضالية في الدفاع عن مصالحها ومكاسبها..