مهندسو الحسكة: لا لسياسة الحكومة

أيتها الزميلات أيها الزملاء:

.. مثلما يوجد فرز كبير بين فئات الشعب من غني جدا جدا إلى فقير جدا جدا والفئة الوسطى من الشعب في طريقها إلى الاضمحلال فينطبق ذلك على جماهير المهندسين، حيث تسوء أحوالهم المعاشية وهذا نتيجة القوانين الاقتصادية التي يخطط لها جهابذة الاقتصاديين الذين هم في مواقع المسؤولية في الدولة والتي تصب في معظمها في مصلحة الليبراليين الجدد وتحت اسم اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يطبقون فقط الجزء الأول منه وهو اقتصاد السوق، أما الجزء الثاني الاقتصاد الاجتماعي يتم الابتعاد عنه بل ويتجاهلونه كليا. 

 ..في المجال الاقتصادي- الاجتماعي نتابع بقلق بالغ مواصلة الحكومة السير بعكس الاتجاه المطلوب في الخيارات والسياسات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابيه الأخيرين وخاصة ما يخص خيار المقاومة الشاملة التي يجب أن يرافقها أعلام مقاوم واقتصاد مقاوم، وكذلك توصيات المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي إذ تواصل الحكومة اتخاذ القرارات والتدابير التي تعزز الشكوك حول تبنيها لجدول أعمال بعيد ليس فقط عن واقع البلاد ومطالب الشعب الحقيقية بل أيضا عن فهم طبيعة مرحلة المواجهة المصيرية التي تخوضها البلاد، فقد تسببت قرارات الحكومة الأخيرة وتصريحات بعض المسؤولين فيها بموجة متصاعدة من الغلاء والإخلال بمقومات الصمود الوطني وامتهان كرامة المواطن في لقمة عيشه وأضعاف زخم الالتفاف الشعبي حول الموقف الوطني .

بات هذا يستدعي ترجمة الخط الشعبي بمحاسبة الحكومة على قراراتها الخاطئة بل وتعيد النظر بوجود الحكومة نفسها ورحيلها وإسقاط سياساتها جذرياً وخاصة بعد رفع سعر مادتي البنزين والأسمنت و عدم إمكانيتها معالجة الأوضاع التموينية والغلاء الفاحش في الأسواق وعدم اتخاذ إجراءات جدية لمحاربة عمليات التهريب والمهربين والفاسدين والمفسدين بدءا من الفساد الكبير في المراتب العليا، وعدم الاتجاه بشكل جدي نحو حل مشكلة البطالة المتفشية والفقر المدقع، حيث أكثر من 30% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر وهذا يعني دخل الفرد الواحد في اليوم أقل من دولار فتصوروا كيف يمكن لهذا المواطن أن يعيش حياة كريمة وبأي شكل يمكنه أن يدافع عن الوطن.

وأخيرا إن كان الاستقواء بالخارج مدان ومرفوض ولا يجب الاستقواء ألا بالشعب فإنه لمن المرفوض أيضاً استقواء الحكومة على الشعب وإمعانها في إفقاره، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى تفعيل الحركة الجماهيرية وتحقيق مطالبها المتعلقة بمستوى معيشتها وكرامتها وصولا إلى وحدة وطنية صوانية قادرة على التزام خيار المقاومة الشاملة دفاعا عن كرامة الوطن والمواطن .