لقد أكد دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ الحرية النقابية، وأعتبرها أحد المبادئ الرئيسة التي نشأت من أجلها، وأحد الأهداف التي حددها الدستور لغايات بلوغها وتحقيقها.

على الرغم من الأوضاع المعيشيّة الصعبة، والأحداث المأسويّة التي تمر بها سورية، ما زال مصير الآلاف من العمال المؤقتين مجهولاً لم يتم تجديد عقودهم، في الوقت الذي يهدد فيه شبح البطالة آلافاً آخرين ممن شملتهم القرارات والقوانين الأخيرة المتعلقة بعدم تجديد عقود عملهم تحت مسميّات عدّة.

وجَّه معلمو برنامج تشغيل الشباب بمحافظة الرقة نداء استغاثة لوزير التربية «هزوان الوز» مناشدين فيه صرف مستحقاتهم التي لم تصرف منذ بداية العام 2014، أي رواتب تسعة أشهر بالتمام والكمال، متسائلين: كيف سنعيش ونقوم بواجبنا باتجاه الطلاب بعد افتتاح العام الدراسيّ الجديد، ونحن لا نملك ثمن خبزنا؟!!.    

ما تزال أكثر من خمس وأربعينَ جهة عامة تتملّص من تسديد ما يترتب عليها من ديون تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي بالأصل أموال العمال مستحقة الدفع.

يوماً بعد يوم من استمرار الأزمة، والتأجيل في الحل تظهر مأساة العمال في القطاع الخاص، نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها بعد أن أصبحت الأغلبية الساحقة منهم بلا مورد رزق، يضاعفها عدم وعيهم بتصديهم لهذه الظروف، التي لم يكونوا يتوقعون حدوثها، بالإضافة لقبول العامل شروط أرباب العمل كافة، وغياب الدور النقابي عنهم بسبب تهرب وتلاعب أربابها بالسجلات الخاصة لكل منشأة أو مصنع،

طالب رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بعض الدول الخليجية وعلى وجه الخصوص الإمارات العربية المتحدة وقطر السماح ببناء تنظيمات نقابية عمالية فوراً.

لم تر الرأسمالية ضالتها في الهجوم على السياسات التي تتبعها رئيسة البرازيل ديلما روسيف المدافعة عن حقوق شعبها إلا كأس العالم لتجد لنفسها ممرا لذلك، حيث نشرت مجلة «فوربس» الأمريكية تقريراً أشارت فيه إلى أن استضافة البرازيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم لم تحقق تلك الطفرة الكبيرة في سوق العمل التي وعدت بها رئيسة البرازيل.

كخطوة احتجاجية قام شبان أردنيون بتأسيس نقابة للعاطلين عن العمل في محافظة الكرك جنوبي الأردن، حيث الإعلان عن تأسيس نقابة للعاطلين عن العمل، كخطوة احتجاجية على أوضاعهم المتردية والمستمرة منذ سنوات دون عمل، مطالبين برواتب شهرية وتأمين صحي!!.

أقرت الحكومة، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية، لتتمتع النقابة، وفقا لمشروع القانون، "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومركزها مدينة دمشق".

وزارة العمل تعمل على إعداد بطاقة لذاتية كل عامل تتضمن جميع مراحل عمله الوظيفي وتوفر عليه الكثير من الجهد والوقت في المراجعات بالتعاون مع السجل العام للعاملين في الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية.