إدارات متعسفة باقية وإدارات تدير العمل مُقالة!
قدم عضو مجلس اتحاد عمال حمص نزار العلي مداخلتين هامتين أشارتا إلى قضايا تعتبر متابعتها ضرورة أهمها: حول معمل السماد الآزوتي في حمص، حيث  اعترض النقابي على عمليات المحاسبة غير المدروسة أو المجدية، حيث تم تغيير المدير العام لأكثر من مرة، وفي كل مرة يتم انتقاء الإدارة الجديدة من طاقم الإدارة الفاسد ذاته، وأشار إلى نموذج من ممارسات هذه الإدارة، المتمثل بنقل أحد العمال الذي طرح حقائق ووثائق بالأرقام حول الفساد في المعمل، وذلك في مؤتمر الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى أن جهد النقابات تكفل بإعادته إلى موقع عمله.

لقد بيّنا في العدد الماضي في المعالجة الأولى لرؤية الاتحاد العام لنقابات العمال غياب أهم التحولات الاقتصادية التي يبنغي أن تصاغ رؤية النقابات على أساسها، وهي (التمركز الشديد للثروة، ما أدى إلى تفاوت كبير في توزيعها، وهيمنة رأس المال الطفيلي على الاقتصاد السوري).

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال رؤيته الاقتصادية- الاجتماعية التي شملت تقييمه للوضع الاقتصادي الحالي في سورية، وبدائله على المستوى الآني والاستراتيجي.

أحدثت وزارة «التنمية الإدارية» بحجة تغيير الصورة النمطية التي تشكلت للمسؤول على مدى عقود من الزمن من خلال إحداث تغير في العقلية والنمطية الإدارية المنتشرة في ظل البيروقراطية وسوء التخطيط وإدارة الموارد البشرية.

ناقشت النقابة في مؤتمرها الأخير، جملة من القضايا الهامة التي تحتاج إلى تعديل، وقدم المؤتمرون توصيات في غاية أهمية تضمنت تعديلات في بعض الأنظمة النقابية، والمواد غير العادلة، بحيث يكون التعديل في مصلحة المهندسين في السنوات القادمة، وتلافي الأخطاء جميعها التي ارتكبت وطبقت في المراحل السابقة، بدءاً من الخطة الموضوعة للعام 2015، وانتهاءً ببرامج السنوات التي تليها.

اتهم وزير العمل -خلف العبدالله- وزارة الماليّة أنها صاحبة الإجراءات الروتينية الخاصة بها، وأن وزارته جاهزة للتنفيذ عند صدور أي قرار يخص الضمان الصحيّ للمتقاعدين.

أكدت الإحصائيات الصادرة خلال سنوات الأزمة، أن نسبة البطالة في سورية وصلت لنسبٍ مخيفة جداً وصلت لحد الاستشراء مع الانتقال للدول المجاورة بسبب الهجرة والأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تعيشها البلاد.

في آخر اجتماع له بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، واتخذ الإجراءات «المناسبة» لاستكمال إصداره.

يعتبر عمال الحمل والعتالة من الشرائح العماليّة المحرومة من أيَّة مظلة تأمينية أو قانونية تحميهم، باستثناء من تم انتسابه لمكاتب نقابة عمال الحمل والعتالة التي تبدو من أفقر المكاتب النقابيّة في المحافظات كافّة.

يعد صندوق التكافل مشروعاً اجتماعياً مميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة.