خلّفت العملية الإرهابية في حي دويلعة في دمشق جرحاً وألماً عميقاً في قلوب السوريين، وأثارت مخاوفهم من جديد من الوضع الهش الذي تعيشه البلاد على مستويات متعددة، سياسية وأمنية واقتصادية، وذلك رغم الإيحاءات الكثيفة التي جرى الترويج لها خلال الفترة الماضية والقائلة إن الأمور تسير باتجاه الاستقرار.
لاقت «الإخبارية السورية» في بثها التجريبي هجوماً شديداً خلال الأيام القليلة الماضية وتحديداً حول تغطيتها للتفجير الإرهابي في منطقة دويلعة في دمشق، وكغيرها من القضايا انقسم السوريون بين مدافعين عن القناة، وبين منتقدين لها، فالقناة خلال عرضها للمسألة عادت لتكرار أسطوانة مألوفة «فالإرهاب يستهدف فئة سياسية ما» بدلاً من عرض المسألة أنّها استهداف مستمر لوحدة البلد واستقرارها وليست قضية أمنية محدودة.
أنتج مرسوما رفع الأجور 102 و103 الصادران عن رئيس الجمهورية والقاضيان بزيادةٍ على أجور العاملين في القطاع العام و(جزء من المشترك حيث تملك الدولة أكثر من 50% من الأسهم) بمقدار 200%، وبتحديد الحد الأدنى للأجور بـ750 ألف ليرة سورية، ارتياحاً لدى عمال القطاع العام والمتقاعدين منه، والذين يعيشون كلهم عملياً تحت خط الفقر.
انتهت حرب الـ12 يوماً بين «إسرائيل» مدعومةً من أمريكا، وبين إيران. والآن يعلن كل طرف من أطراف هذه الحرب انتصاره وهزيمة الطرف الآخر؛ فمن علينا أن نصدق وكيف يمكننا تحديد النتيجة الحقيقية؟
يوم السبت الماضي، 21/6/2025، وفي تعقيب لرئيس «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب»، السيد محمد طه الأحمد، على إحدى المداخلات ضمن النقاش المفتوح الذي عقدته اللجنة في دار الأوبرا في دمشق، قال: «علينا التركيز على الغاية لا على الوسيلة، لا نريد مجلس شعب يعطل العمل». وأوضح أن هنالك حاجة لسير سلس للأمر من أجل إقرار القوانين المطلوبة لتسيير العمل ضمن المرحلة الراهنة.
تجري الانتخابات في دول العالم على أساس قانون ينظّم شروطها وآلياتها ولنا في سورية تجربة مريرة مع قوانين الانتخابات لابد من استعراضها سريعاً:
تشير التقارير الأخيرة إلى ارتفاع عدد شهداء العمل الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الأحد 22/6/2025، كنيسة مار إلياس في حي دويلعة في دمشق، إلى 25 شهيداً إضافة إلى 59 مصاباً.
تلعب الأوضاع المتردية التي يعيشها عمال القطاع الخاص دوراً كبيراً في ضعف الطبقة العاملة السورية عموماً، كونها تبقي العمال في حالة قلق دائم على مصيرهم العملي ولقمة عيشهم، خاصةً وأنها تترافق مع غياب التشريعات المتكاملة الناظمة والضابطة لحقوقهم. فالقانون رقم «17»، وبالرغم من أنه حمل بين طياته شيئاً من الإيجابيات، إلا أنه لم ينصف العامل.
تعيش البلاد منذ يوم 8 كانون الأول 2024، مرحلة انتقالية ما تزال في بداياتها الأولى حتى الآن. ورغم التتالي العاصف للأحداث داخلياً وإقليمياً ودولياً خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الوظيفة الجوهرية للمرحلة الانتقالية ينبغي ألا تغيب عن الأذهان، وينبغي أن تكون البوصلة التي تسمح بتقييم أداء السلطات أولاً بأول.
