جريدة «قاسيون» اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة معه
في الآونة الأخيرة، كثر الحديث حكومياً عبر وسائل الإعلام والندوات والاجتماعات، عن أهمية وضع الخطط والدراسات وخلافه، من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة صناعياً، أي: إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي صنفتها الحكومة إلى ثلاثة أنواع من الشركات
إن تغييب دور العمال في المواقع الإنتاجية، أضعف العلاقة بين العامل ونقابته، مما كان له انعكاس سلبي على مجمل العمل النقابي، بما فيه العمل بين عمال القطاع الخاص من أجل تنسيبهم إلى النقابات، وقد شكل هذا مشكلة حقيقية للحركة النقابية، لدرجة أن مستقبل الحركة النقابية بات مرهوناً بمدى قدرتها على الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وذلك لأسباب موضوعية فرضتها الظروف المختلفة، ومنها: دور السياسات الليبرالية الاقتصادية، التي جعلت القطاع الخاص هو المهيمن والسائد في الاقتصاد السوري، وأدى ذلك إلى ازدياد عدد العمال في صفوفه، وفي المقابل حدث نزيف في عدد العمال من قطاع الدولة.
في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت فيه العديد من القضايا التي تجول في خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.
نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده، أن الحكومة وافقت على اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي بشراء السيارات المخزنة في السوق الحرة في كلٍّ من طرطوس واللاذقية لتوزيعها على أصحاب «المعالي» المدراء ونواب الوزراء وغيرهم من أصحاب المناصب التي أصبحت فيها سياراتهم لا تليق بمقامهم
التصريحات الإعلامية التي تدلي بها بعض القيادات النقابية، حول ضرورة أن تستعد الطبقة العاملة والحركة النقابية للقادم من الأيام، دون تفسيرات واضحة حول ما هو المقصود بالقادم من الأيام، المفترض أن تستعد له الطبقة العاملة وحركتها النقابية، هل هو بالجانب الانتاجي المفترض فيه إعادة تشغيل المعامل وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وطاقه وخلافه؟ وهذا الجانب واضح، أن الحكومة ليس ذلك من مهماتها الأولى وإنما تطرح الكثير من الكلام والشعارات، دون توجهات فعلية ملموسة بهذا الصدد.
شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.
الطريق المتجه إلى الجنوب يطالعك على جنباته، وفي العمق عن يساره ويمينه، عشرات المعامل والشركات التي تنتج مختلف الصناعات وهي في المعظم صناعات خفيفة، ولكن يعمل داخلها ألاف العمال، والأغلبية عاملات والسبب: أن الأغلبية عاملات، أصبحت معروفة لا تحتاج للكثير من الشرح والتفصيل، والعاملات يعملن في ظروف صعبة من حيث طبيعة العمل وشروطه، التي يفرضها أصحاب المعامل على العاملات، وأهمها: الأجور التي لا تتجاوز الثلاثين ألفاً مقتنصين فرصة أن هؤلاء العاملات وضعتهم ظروفهم الاجتماعية بين خيارين صعبين: إما الامتثال لشروط العمل المفروضة وفق العقد شريعة المتعاقدين، وهنا يكون الحاكم بأمر الله الذي يفرض ما يريد رب العمل، وما على العاملة أو العامل إلا الامتثال لهذه الشروط، وإلا الخيار الصعب وهو: الشارع والبطالة والعوز سيكون سيد الموقف وهنا ستكون الطامة الكبرى حيث الأفواه المفتوحة لأطفال ينتظرون المعيل أخر النهار وهو يحمل لهم ما تيسر له ليقدمها لأطفاله أو أطفالها.
ضمن القرارات والتوجهات التي اتخذتها وعممتها النقابات على القيادات الوسيطة هي: زيارة الشركات والمعامل للاطلاع على الواقع كما هو، واقع الإنتاج والعمال واللجان النقابية، وغيرها من القضايا والأمور ذات الصلة.
يزداد تواتر التصريحات التي يطلقها أركان الحكومة المعنيون بقضية الأجور مؤكدين رفضهم الشديد لأية زيادة يحلم بها العمال، وكل العاملين بأجر في المدى المنظور والبعيد
