بصراحة: حرب الأجور إلى أين؟

كما صرح وزير المالية، وقبله عدة وزراء أخرين حيث قال وزير المالية: «زيادة الأجور والرواتب ليست في سلم أولوياتنا الموضوعة في بيان الحكومة للسنة المالية القادمة» ولكن سيادته لم يقطع الحبل بنا في منتصف البئر نحن أصحاب الأجور بل أعطانا «الأمل» بأن الحكومة ستصب «اهتمامها» على تحسين الوضع المعيشي عبر التوظيف الذي ستقوم به الحكومة، ولكنه لم يقل لنا كم عدد العاطلين عن العمل، وما الرقم من العاطلين عن العمل الذين سيجري توظيفهم، وفقاً لخطة الحكومة التي ستحسن من الوضع المعيشي للأسر الفقيرة، وهل التوظيف الجديد سيتم على أساس الحد الأدنى للأجور الحالي «16,175» ل.س وهو المبلغ الذي لا يكفي لسداد قيمة ثمن الخبز فكيف سيكفي لتحسين المعيشة؟

اجتماع مجلس الاتحاد العام للنقابات الأخير، كان القاسم المشترك للمداخلات أمام الحكومة، هي: قضية الأجور والمستوى المعيشي، الذي يزداد سوءاً ولكن الحكومة كما فعلت الحكومات السابقة كلها، التي كانت تحضر مثل هذه الاجتماعات، سوفت الموقف وأعطت الوعود غير الملزمة لها في زمن أو وقت. وانفض الاجتماع دون انتزاع هذا المطلب، الذي هو أبو المطالب وخرج النقابيون بخفي حنين.

لماذا الحكومة لا تريد زيادة الأجور؟ هل هو نقص حقيقي في الموارد، أم أن الحكومة لها مآرب أخرى؟

تجمع التقارير والدراسات الاقتصادية، أن حجم التهرب الضريبي يقارب ال30% من الدخل الوطني، والفساد له حصة كبيره مشابهه، والتهرب الجمركي له حصة، وهناك مطارح أخرى يمكن أن تدخل في بند الموارد، أليست هذه مطارح يمكن اللجوء إليها لتمويل زيادة الأجور؟ أم أن هذه المواقع ممنوع الاقتراب منها، وأن الاقتراب من جيوب العمال والفقراء هو الأكثر إمكانية في تحصيل الضرائب على الأجور، وما يدفع بالإضافة لهذا الضرائب على فواتير الكهرباء والماء والهاتف وخلافه؟ فكم سيبقى من أجور العمال لمعيشتهم التي تريد الحكومة «تحسينها» وفقاً لما يقوله أصحاب الحل والعقد في زيادة الأجور: إن معادلة الدخل الوطني المكونة أساساً من الأجور والأرباح، توضح مقدار الظلم الواقع على الفقراء، ومنهم: العمال مقابل الاغتناء الفاحش لأصحاب الربح، فهل سيدوم هذا الظلم؟ سنعيش ونرى إلى أي منقلب سينقلبون؟