بصراحة: الدولار عم يطلع.. الدولار عم ينزل.. والأجور!
شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.
أكد أحد الوزراء: أن الأسعار لن تهبط عن مستواها السابق، والسبب أن التجار قد استوردوا بضائعهم بأسعار صرف مرتفعة للدولار، وهذا طبعاً ليس مقبولاً لا من الحكومة ولا من التجار الكبار، وهنا لا مشكلة عند الطرفين في سياق مركزة الثروة أكثر، تجاه السواد الأعظم من الشعب السوري، الذي يكتوي بنار الأسعار، إن بقي المحرومون إلى ما شاء الله يصارعون الفقر والجوع والحرمان، من أجل تأمين حاجاتهم الضرورية مقابل تأمين مصالحهم غير المنقوصة.
إن غياب دور الدولة، والمفترض أنه الضامن لتأمين حاجات الناس ومتطلباتهم يجعل لعبة السوق، ومنها: صعود سعر الصرف أو هبوطه، مؤثرة على مستوى الأجور، من حيث قيمتها الحقيقية، التي لم تعد تساوي في المتوسط، حفنة قليلة من الدولارات التي يتصارع الكبار على تجميعها والاستحواذ عليها، ومن هنا: تكون مهمة الدفاع عن الأجور في مواجهة النهب العالي لها بأشكال مختلفة هي: المهمة رقم واحد ولا بد من أن تأخذ أشكالاً مختلفةً وفي مقدمتها: حق الطبقة العاملة في الإضراب كشكل من أشكال الدفاع عن أجورها، وهنا تتحمل الحركة النقابية مسؤوليتها تجاه حقوق الطبقة العاملة في الدفاع عن أجورها بمواجهة الحلف غير المقدس بين الشركاء في تجويع وحرمان العمال من حقوقهم، وهم من ينتجون تلك الثروة المنهوبة، التي يتصارع عليها الناهبون الكبار والتي شكل من أشكالها الصراع على الدولار صعوداً أم هبوطاً.
