العرس في طرطوس والطبل في الشام

وتعاني من أعطال دائمة تعطل عليهم مهامهم المكلفين بها لخدمة هذا الشعب الذي يهوى «النق» على المسئوولين في المواقع والأماكن المختلفة، حيث لم يعد يرى ما هم فيه من حالة عمل كخلايا النحل، لهذا فإن الواقع المعيشي للناس في أحسن حال والواقع الخدمي على أحسن ما يرام، وكذلك حال السكن والتعليم والطبابة، أما فرص العمل فحدث ولا حرج، فلكل من هو قادر على العمل وخاصةً الخريجين فرصة عمل تناسبه وتنتظره على أحر من الجمر، لمَ لا؟ والحكومة قد صاغت موازنة تلبي ما ذكرناه كله ولا يضيرها إن اشترت سيارات جديدة لراحة من هم في يدهم رقابنا.

إن حجة التكاليف العالية التي تتحملها من أجل صيانة السيارات القديمة لابد من النظر إليها من زاوية كم المبالغ المنفقة عليها، وتذهب إلى جيوب الفاسدين عبر الفواتير والأسعار والنفقات الإضافية، مما يرفع رقم الصيانات التي هي مدخل لعملية فساد قد تكون أكبر من الصيانات لشراء السيارات الجديدة، وهي مساعدة حقيقية تقدمها الحكومة للتجار «المساكين» المكدسين لسياراتهم في السوق الحرة، الذين قد لا يملكون قوت يومهم بسبب ذلك فتأتي الحكومة وتقدم لهم ما يساعدهم على «تحسين» وضعهم المعيشي ولكن على حساب من هذا الفعل الحكومي؟

إن الأموال التي تصرفها حكومة «العمال والفلاحين الفقراء» يميناً وشمالاً يمكن أن تكون إلى جانب مصادر أخرى مدخلاً مهماً في رفع الأجور للعمال وللعاملين بأجر كلهم، ولكن هذه الحكومة وسابقاتها تؤكّد مراراً وتكراراً أن معادلة الأجور والأرباح لا يمكن الإخلال بها عبر زيادة الأجور على حساب الأرباح التي يحققها الحلف غير المقدس لقوى رأس المال والفساد الكبير، ويمركز الثروات عبرها التي ينتجها العمال والفلاحون، حيث الخيارات أمام المنهوبين في مواجهة الناهبين عبر أشكال مختلفة، بما فيها خيار الطبقة العاملة، وهو: حقها في الإضراب السلمي، وهو خيار مشروع يقره الدستور السوري واتفاقيات العمل الدولية والعربية.