بمناسبة الإعلان عن بدء توزيع مادة المازوت، فإن ناقوس الحرمان من التدفئة يدق أبواب الفقراء والمحرومين وأبناء السبيل، كما هو جارٍ في أعوام الأزمة كلها، حيث يجري البحث عن أيسر الطرق من أجل تأمين تلك المادة اللعينة المسماة بـ «المازوت» ولكن هناك المعيقات التي تحول دون تحقيق تلك الأمنية الغالية على القلوب، ليس ترفعاً من قبلنا، ولكن بسبب ضيق اليد التي تجعلنا غير قادرين على الوصول إلى مراكز توزيعها لننعم بدفئها، ولكن هيهات منّا الوصول.
في السنوات السابقة لصدور قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص، جرى تمهيد واسع النطاق عبر الإعلام المقروء والمكتوب منه تمهيداً للقبول بهذا القانون وإقراره مع كل التبريرات التي قدمت من الأطراف المختلفة، في مقدمتهم وزيرة العمل السابقة التي وضعت المعنيين به طبعاً هنا (العمال ليسوا من المعنيين ولم يُؤخذ رأيهم ولا موقفهم منه بالاعتبار»
المتابع للوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، حول سعي الحكومة لزيادة مواردها، يعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة سُتقدم على خطوات حاسمة نحو أصحاب الجيوب المليئة «حيتان المال» لزيادة مواردها التي تآكلت بفعل عوامل عدة منها: الفساد، والنهب، والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري،
المقال الذي نشر في جريدة البعث، وأعيد نشره على موقع الاتحاد العام حول المذكرة التي أرسلها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى رئاسة الحكومة، ملخصاً فيها أهم ما طرحه وما طالب بتحقيقه أعضاء المجلس، والمذكرة هذه ليست الأولى التي يرسلها الاتحاد إلى رئاسة الوزراء بل هي متكررة بعد انعقاد كل مجلس.
أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي: القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم: العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان وغيرها من المواقع يغضون الطرف عن قضاياهم، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز حمّل الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه، وهذا ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة فقرهم وتعتيرهم، وفي هذا السياق لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي من أجل محاسبة الحكومات على فعلتها، باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص العمل ومستوى معيشي كريم.
يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، وستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل الذي راكمته الأزمة من مآسي، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعاليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.
النقابات في اجتماع مجلسها الحادي عشر طرحت ما في جعبتها من مطالب واسعة لا تخص العمال وحدهم، بل تخص أيضاً سياسات الحكومة تجاه الاقتصاد الوطني، بما فيها واقع الشركات وخطط الحكومة لتشغيلها وخططها في إعادة الهيكلة، سواء بطرح استثمارها على أساس قانون التشاركية أو تجيير بعضها لوزارة السياحة من أجل استثمار مساحات الأرض سياحياً.
الجلسة الأولى
الوضع المعيشي المتردي، لم تعد تجاريه كل الأرقام والدراسات التي يصدرها الدارسون العالمون ببواطن الأمور وبظواهرها، فقد أصبح ذاك الوضع من السوء والتردي لدرجة أنه لم تعد تنفع لحله كل الحلول الترقيعية التي تطرحها الحكومة كمخرج من زنقتها، التي تزداد كل يوم مع تعمق دور الفساد والنهب الكبيرين، اللذين لم يبقيا من الثروة المنتجة ما يسد رمق الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.
تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، يستذكر فيها الفقراء أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجلات الحكومات والمنظمات، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة..
في الآونة الأخيرة كثفت قيادات الحركة النقابية من زياراتها إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشاكلهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.
