بصراحة: العمال يريدون

من حيث المبدأ لابد أن يكون هناك تواصل مع العمال في مواقعهم أو خارجها وخاصة من القيادات النقابية لأن هذا التواصل يعزز لغة الحوار المفترض أن يكون مؤسساً على برنامج تحمله القيادة النقابية إلى الطبقة العاملة من أجل أن يوافق عليه العمال ويتبنونه في سياق دفاعهم عن حقوقهم، ولا نعتقد أن القيادة النقابية ستتكون معرفتها بواقع العمال ومطالبهم من خلال الزيارات التي تقوم بها، فهي تعلم الواقع تماماً بكل تفاصيله ودقائقه والسؤال هو: كيف سيقتنع العمال بما يقال لهم وهم يرون بأم العين ويعيشون أوضاعهم المرة ساعة بساعة من خلال سلوك الحكومة تجاه حقوقهم ومطالبهم، وخاصة أجورهم التي أصبحت تشكل لهم عبئاً نفسياً ومادياً يتعاظم كل يوم بسبب أن الحكومة بسياستها الاقتصادية الاجتماعية التي تنحاز فيها إلى ناهبي الثروة التي ينتجها العمال، وكل العاملين بأجر، تؤدي تلك السياسات إلى مزيد من الإفقار والتهميش والعاطلين عن العمل وهؤلاء هم حطب الأزمة ووقودها.

إن الطبقة العاملة لم تعد تقتنع بالوعود فهي تحتاج إلى أفعال تؤمن لها مصالحها وحقوقها وخطوه عملية أفضل من دزينة من الوعود.

العمال يريدون:

1- حركة نقابية حركة مستقلة موحدة، مدافعة عن حقوقهم ومطالبهم.

2- الدفاع عن الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاع الدولة المنتج (الصناعي والزراعي) وإعادة إحيائه وتطويره وتحسين أدائه، وتخليصه من ناهبيه.

3- مواجهة الفساد الكبير وآليات نهبه للاقتصاد الوطني.

4- أن يتم التأكيد على حقوق الطبقة العاملة كاملة في الدستور، ومنها:

حقها الكامل بالإضراب السلمي دفاعاً عن مطالبها وحقوقها وخاصة أجورها وربطها بسلم متحرك مع الأسعار.

5- رفع الهيمنة والوصاية عن قراراتها وبرامج عملها من أية جهة كانت.

6- حقها في أن تختار ممثليها الذين يعبرون عن مصالحها من خلال انتخابات ديمقراطية حقيقية.

7- حقها في عزل من لا ترى فيه أهلية لتمثيلها والدفاع عن حقوقها.

إن تبنّي ما تريده الطبقة العاملة من مطالب سيزيد من وزن الحركة النقابية والعمالية سياسياً واقتصادياً في بناء سورية، بأن تكون مقاومة وقوية اقتصادياً وسياسياً.

الوقت لم يفت بعد، فهل تبادر كوادر النقابات لتبنّي ما تريده الطبقة العاملة؟