أشيع عبر وسائل الإعلام ومنها: وسائل التواصل الاجتماعي، عن نية الحكومة في مكافحة الفساد، وأنها وضعت الخطط الكفيلة بإنجاز هذه المهمة أي: «الفساد» الذي استشرى إلى الحد الذي بات يشكل خطراً فعلياً على أن يحصل الفقراء على لقمة عيشهم التي تقيهم شر الموت جوعاً .
منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!
في حوار دار مع مهتمين بالحركة النقابية والعمالية حول مهمات الحركة النقابية في الظروف الحالية والقادمة التي تتطلب مواقف استثنائية تتعلق بجملة قضايا عامة وخاصة بالطبقة العاملة، حيث كان هناك تباين في الموقف حول بعضها، منها: حق الإضراب للطبقة العاملة السورية، وحول استقلالية الحركة النقابية في أن يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بشكل ومضمون التطور اللاحق الذي ينشده الشعب السوري بعماله وفلاحيه ومهمشيه.
يقول أحد أركان الحكومة في ندوة: «تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد»
نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- التي جرت سابقاً والجارية حالياً- الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، دون مقدمات تبررها كما هو معتاد في الإجابات الرسمية التي تقدم كل ما من شأنه إخراجها من المسؤولية المباشرة، أي: كما يقول المثل الشعبي «طلع متل الشعرة من العجينة» وهذا هو حال أولي الأمر والقائمين عليها في كل القضايا المفصلية المرتبطة بحياة الشعب السوري وحقوقه ومتطلباته الأساسية.
قطاع الدولة الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت ومازالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي، كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق قبل الأزمة وأثناءها، وذلك عبر إجراءات جدية تجري بتسارع سواء عبر التشريعات والقوانين، أو عبر إجراءات على الأرض بالرغم من كل العويل الذي يطلق بأن إدارة عجلة الإنتاج لها الأولوية.
التاريخ الوطني المجيد للطبقة العاملة السورية، الذي صنعته بجدارة وجسارة، أكسب الطبقة العاملة الحصانة والمناعة في مواجهة دعوات التفتيت المختلفة، وهذا التكون التاريخي ليس شيئاً عابراً أو مؤقتاً أو تكتيكياً، بل هو جزء أصيل من مكونها الفكري والسياسي والثقافي والطبقي، وبهذا تكون الطبقة العاملة مدافعاً حقيقياً عن المصالح الوطنيه العليا، لأن لها في ذلك مصلحة عميقة تتوافق مع مصالحها العامة والخاصة، ولا يمكن أن تنحاز عنها، بل ستدافع عنها بكل ما تملكه من قوى وإمكانات، وما تملكه شيء كثير إن استطاعت تنظيم قواها، والخلاص من المعيقات التي تكبل حركتها.
منذ فترة من الزمن، أُعلن عن تشكيل لجانٍ من الوزارات المعنية بالإضافة لنقابات العمال، لتقديم اقتراحات لتعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ولم ترشح عن هذه اللجان أخبار تفيد بطبيعة التعديلات المقترحة، حيث كان الأجدر بأن تطرح تلك التعديلات على النقاش العام بدلاً من احتباسها ضمن اللجان كما هو معتاد، لأن قوانين العمل ستمس الملايين من العمال والعاملين بأجر، ومن حق هؤلاء أن يشاركوا بما يرتب لهم، والذي سيكون تأثيره كبيراً على مصالحهم التي انتهكت عبر القوانين المعمول بها منذ سنوات لصالح قوى رأس المال وأرباب العمل، على مختلف مستوياتهم.
على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في اجتماع مجلسهم الأخير، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، حيث بعض السادة الاقتصاديين في محاضراتهم ومنهم نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية يقول إن: « 60- 70% من سكان سورية غير أمنين غذائياً، وأن تأمين الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة يشكل تحدياً كبيراً يواجه ما يتجاوز حدود 80% من المجتمع السوري».
ضمن التحضير لانعقاد المجلس العام للنقابات، تقدم التقارير من قبل اتحادات المحافظات، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ويتم عرض القضايا النقابية والعمالية والاقتصادية، التي تعاني من صعوبات وتحتاج إلى حلول، وفي هذا السياق قدم المكتب التنفيذي تقريره العام وتضمن الوضع الاقتصادي، حيث عرضت في التقرير اقتراحات من أجل تحسين الوضع المعيشي للعمال، معتبراً إياها اقتراحات قابلة للتحقيق وستكون مساعدة في تحسين الوضع المعيشي للعمال، في ظل عدم إمكانية زيادة الأجور، كما تدعي الحكومة بسبب نقص الموارد.
