بصراحة: حكي عالمكشوف
يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، وستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل الذي راكمته الأزمة من مآسي، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعاليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.
الذي قدم من مداخلات في اجتماع المجلس العام للنقابات، يعبر في محتواه عن موقفين متناقضين في المصالح الأساسية التي ضمنها المستوى المعيشي للطبقة العاملة ولعموم فقراء الشعب السوري، وكذلك واقع قطاع الدولة وكيف تنظر النقابات إلى مستوى أدائه ولدوره الاقتصادي الاجتماعي في تحقيق التنمية المطلوبة المرتبطة بأداء هذا القطاع، وتطور أدواته وقواه الإنتاجية، بينما تنظر الحكومة لهذا القطاع بمنظار آخر من حيث دوره الحالي واللاحق، استناداً إلى رؤيتها الاقتصادية الاجتماعية التي تبنتها الحكومات السابقة كلها، ومازال العرض مستمراً بغض النظر عن النتائج التي ترتبت سابقاً بتبني هذه السياسات، وبغض النظر عن النتائج اللاحقة التي نرى مؤشراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع العلم أن الحكومة بمعرض ردها على ما طرح قد أشارت بوضح عن برنامجها في ما يسمى «إصلاح القطاع العام»، ووضعت خارطة الإصلاح المنشود، وهي إعادة هيكلة القطاع العام، أي: إعادة ترتيبه بما يخدم تلك القوى الرأسمالية التي تجذر نفوذها بكل أشكاله وألوانه لدرجة أنها هي من تحدد وترسم شكل التطور المفترض، والذي سيحقق لها الربح الأعلى المفترض كذلك، أي: هي من تحدد نسبة الربح إلى الأجور، التي تقول كل البيانات الاقتصادية والواقع أيضاً اختلالها لصالح الربح، أي: لصالح قوى النهب والفساد الكبير على حساب الأجور التي تتأكل قيمتها الحقيقية يوماً بعد يوم.
إذاً: حجم التناقض بين قوة العمل ورأس المال بين الناهبين والمنهوبين قد وصل إلى مطارح عالية، وتم عكسه بنسب في اجتماع المجلس لأسباب لسنا بصدد ذكرها، هذا التناقض هو الذي سيحدد شكل الصراع بين القوتين الأساسيتين في المجتمع وأدواته التي من المفترض أن تملكها الطبقة العاملة، وكل المنهوبين.... هل وصلت الفكرة؟
