تجريب المجرب
المقال الذي نشر في جريدة البعث، وأعيد نشره على موقع الاتحاد العام حول المذكرة التي أرسلها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى رئاسة الحكومة، ملخصاً فيها أهم ما طرحه وما طالب بتحقيقه أعضاء المجلس، والمذكرة هذه ليست الأولى التي يرسلها الاتحاد إلى رئاسة الوزراء بل هي متكررة بعد انعقاد كل مجلس.
قبل الدخول إلى المذكرة، لا بد من التعريج على ما قدم به الكاتب مقاله حيث قال «مذكرة نقابية جامعه للمطالب في عهدة رئاسة مجلس الوزراء، وشراكة صنع القرار على محك الاستجابة واختبار الفاعلية» هذا الكلام صحيح لو كانت العلاقة بين النقابات والحكومة في بداياتها الأولى، وأن تلك العلاقة لم تختبر عبر الممارسة بعد وتحتاج النقابات إلى مزيد من الوقت، لتتبين لها الاستجابة والفاعلية التي يطالب بها صاحب المقال.
علاقة النقابات بالحكومات المتعاقبة قديمة، وهي محكومة بمجموعة صارمة من المحددات التي لا يمكنها تجاوزها، بالرغم من سلوك الحكومات تجاه مصالح وحقوق العمال، التي تنادي بها النقابات مراراً وتكراراً من على مختلف المنابر، ولكن دون نتائج حقيقية تنعكس على حقوق العمال ومطالبهم، ومن يعود إلى ما يقوله العمال في مؤتمراتهم سيجد الكثير منها دون أن يجدوا طريقاً لحلها، وبالتالي تلك العلاقة مختبرة جيداً، ولا تحتاج إلى التأكيد منها مرةً أخرى، لأن الحكومات محكومة ببرنامحها الاقتصادي الاجتماعي الليبرالي، وهذا يتوافق مع مصالح قوى رأس المال والمتناقض في الوقت نفسه مع المصالح الأساسية للفقراء عموماً، وللطبقة العاملة خصوصاً، فكيف سيجري التوفيق بين هذه المتناقضات التي تتعزز فيها الخطوات تجاه تثبيت مصالح قوى الفساد الكبير؟
إن الصراع الأساس هو بين الناهبين والمنهوبين بين من يملكون الثروة ومن يساندهم في الداخل والخارج، وبين من لا يملكون سوى كفاف يومهم، ومنهم الطبقة العاملة، وهذا الصراع يحتاج لتعديلٍ في ميزان القوى ومنها جذرية موقف القوى المنحازة للمصالح الوطنية للطبقة العاملة، بما فيها الدفاع عن قطاع الدولة وتطويره وحمايته من ناهبيه الذين يسعون لقراءة الفاتحة عليه، بعد أن وضعوه في العناية المشددة ليموت موتاً سريرياً كما قال ذات يوم الليبرالي الاقتصادي نبيل سكر.
إن الدفاع عن مصالح وحقوق العمال لا يتم بمذكرة تسطرها النقابات للحكومة كشكل وحيدٍ، المسألة تحتاج إلى أدوات آخرى متنوعة سيجدها العمال بحكم الواقع المعاش إن لم يجدوا من يساعدهم على إيجادها.
