يقول المثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أفعالك اتعجب» هذا المثل ينطبق على ما تقوله الحكومة في معظم لقاءاتها مع ممثلي العمال كونها لا تلتقي مع العمال لتسمع منهم ما لا يعجبها ويسرُّها حول ما جنته سياساتها وأفعالها عليهم من تردٍ في أوضاعهم المعيشية، ومن ضياع لحقوقهم.
الدورة الانتخابية الـ27 يقترب الإعلان عن موعد البدء بإجراءاتها الإدارية بدءاً من الإعلان عن جداول الناخبين والإعلان عن جدول جديد للمهن الذي سيجري على أساسه إما التوسع في إحداث لجان نقابية جديدة، وبالتالي مكاتب للنقابات، أو سيجري الدمج ما بين المهن،
تعددت الآراء والهدف واحد، هذا ما يمكن استنتاجه من جملة الآراء التي باتت تتوارد بالجملة على وسائل الإعلام المقروء والمسموع منه، حول هل بإمكان الحكومة أن تزيد الأجور؟ وما هي التوقعات المحتملة في حال زيادتها على موارد الدولة وقدرتها على تأمينها أو لمن ستزاد الأجور؟.
نشر موقع صوت عمالي خبراً عن مصادر مسؤولة في مؤسسة الإسمنت مفاده: أن مجموعة فرعون المكلفة بتطوير وتحسين الإنتاج وتأهيل العمال عليها مستحقات مالية قيمتها 45 مليار ليرة سورية، وهذه المبالغ الكبيرة المترتبة على المجموعة نتيجة عدم إلزامها بتنفيذ العقود المبرمة مع شركتي إسمنت عدرا وطرطوس كما أفاد الخبر المنشور.
الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون
خلال الأزمة التي انفجرت جرت معها كوارث فظيعة إنسانية واقتصادية واجتماعية على شعبنا بأغلبيته الفقيرة، حيث دفع هذا الشعب فاتورة باهظة الثمن تشريداً وتدميراً وقتلاً واختطافاً واعتقالاً، وما زال يدفع وسيبقى يدفع ما دامت تلك القوى التي استثمرت في دمه ولقمته وكرامته تمتلك الأدوات التي تعيق خلاصه، سواء كانت تلك القوى في الداخل أو الخارج كلٌّ على طريقته.
المشاهد لحركة الناس في هذه الأيام في الشوارع وعلى أبواب المحلات يضن أن الناس بخير وهي ستلتهم ما في داخل المحلات من بضائع التهاماً من أجل تأمين مستلزمات العيد من ملابس وأشياء أخرى اعتاد على شرائها السوريون بهذه مناسبات،
ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: «أن استقرار السلام في العمل عنصر لا غنى عنه لرخاء العالم» وهي تساعد الرجال والنساء في الحصول على عمل لائق ومثمر في جو من الحرية والمساواة والاطمئنان والكرامة الإنسانية.
في منتصف القرن العشرين انتقلت الحركة النقابية إلى موقع آخر من حيث وزنها المؤثر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بفرض جزء هام من مطالبها التي كانت قد تقدمت بها إلى المجلس النيابي من أجل إقرارها في قانون العمل، الذي كان يناقش في ذلك الوقت، وأهم تلك المطالب شرعنة حقّ الإضراب للطبقة العاملة، وأقرّ تحت رقم 279 لعام 1946 وهو أول قانون عمل ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
يكتسب تعزيز العلاقات بين قوى الطبقة العاملة على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي، يدفع هذا إلى توحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة في المواقع المختلفة، لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يُطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
