حكايتنا طويلة

بالأمس صرح أحد المسؤولين عن الكهرباء قائلاً إن إمدادات الغاز لا تكفي لتشغيل محطات الكهرباء، وأن هناك ثماني محطات متوقفة عن العمل للأسباب تلك، ولهذا اقتضى الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا النقص الحاصل بإمدادات الغاز، والإجراء هو التقنين بشكل عادل ومتساو بين جميع المحافظات، وبالنسبة لدمشق وريفها فقد زاد التقنين لأن كميات الطلب قد زادت في هاتين المحافظتين بسبب البرد.
إن ما يتحدث عنه المسؤول عن عدالة التقنين كلام يحتاج إلى برهان، والبرهان هو الواقع الذي يعيشه الناس خاصة في المناطق المصنفة ريفاً، وهي لا تبعد عن دمشق العاصمة إلا بضعة كيلو مترات، وقد تكون متصلة بمناطق تعد من العاصمة فالتقنين العادل الذي يتحدث عنه المسؤول يصل في كل الأوقات إلى ساعات طويلة من القطع ليتبعها توصيل متقطع أي إن هذه المناطق تعيش ليلها ونهارها بتقنين دائم وبلا ماء دائم أيضاً، وهذا يستدعي استخدام بدائل وهي المولدات التي تجعل التكاليف أعلى على موارد الحكومة وعلى مستخدميها والناس مضطرون لذلك، لأن أعمالهم قد تعطلت وسبل العيش قد تقطعت بهم، والريف خاصة يعمل سكانه بأغلبيتهم كحرفيين ومهنيين يعتاشون على ما ينجزونه من أعمال، وكذلك هناك العديد من الصناعات التى ازدادت تكاليفها لهذا الوضع الذي لا أفق لحله، وهذا ينعكس أيضاً على العمال العاملين بهذه المنشآت، حيث يضطرون للتوقف عن العمل، وهذه مصيبة المصائب بالنسبة لهم تزيد من أوضاعهم المعيشية سوءاً على وضعها السيئ أصلاً.
يمننا المسؤولون في كل مرة، أن الدولة تدفع تكاليف كبيرة بتأمينها تلك الخدمات، ولم يقولوا بالمقابل ماذا يدفع الناس للدولة ثمن تلك الخدمات، ولا يقولون ما حجم الضرائب التي يتحملها الناس بكل أنواعها، فقط المسؤولون يفكرون بعقلية التاجر الذي يدفع ليأخذ ربحاً مقابل دفعه وخدماته.