النقابات أنهت ترتيباتها.. ماذا بعد؟

قاعدتها الأساسية مصالح وحقوق الطبقة العاملة أولاً، وثانياً واقع قطاع الدولة وأهميته السياسية والاقتصادية بضرورة تخليصه من ناهبيه وتحريره من السياسات التي عملت على إنهاكه عبر عشرات من السنين مما أفقده الإمكانية على التطور بوجهيه الإنتاجي والقوى العاملة.
المؤشرات التي تكونت أثناء سير الترتيبات النقابية على المستويات كافة أشارت إلى استمرار العمل وفقاً للمنظومة القديمة، من حيث اختيار الكوادر النقابية التي جرت بعملية اختيارها تدخلات مختلفة لعبت دوراً مهمّاً في التشكيلات التي تم الإعلان عنها، وبقي العمال هم في القائمة الأخيرة من المقررين إذا كان لهم قرار مسموع أو خيار مقبول في قول موقفهم من هذا المرشح أو ذاك، وخاصة في معامل القطاع الخاص، حيث كان وجودهم شكلياً ومرهوناً بمعظمه للتوافق مع أرباب العمل حول شكل اللجنة المطلوب الإعلان عنها، وهذا الإجراء بحد ذاته غير ديمقراطي وفيه مداهنة لأرباب العمل ومسايرة لمصالحهم في أن تكون لجاناً نقابية لا تحرِّك ساكناً لجهة دفاعها عن مصالح العمال وحقوقهم التي يبلعها أرباب العمل وهم مطمئنون للنتائج التي قد يتطلبها أي موقف قد يتخذه العمال تجاه دفاعهم عن حقهم فيما ينتجونه ولا ينالون منه إلّا من الجمل أذنه كما يقال.
كان الظرف متهيئاً لأن تعدِّل النقابات من وزنها في معامل ومنشآت القطاع الخاص عبر فرض انتخابات يقرر فيها العمال من يمثلهم، لم لا وهم أكثرية الطبقة العاملة، والوزن الحقيقي هنا أي عند عمال القطاع الخاص المغيب دورهم لاعتبارات سوف يتجاوزنها في الوقت المناسب الذي يقررونه ويكونون مستعدين فيه تنظيمياً ووعياً بمصالحهم وكيف يدافعون عنها.
المرحلة القادمة تحمل في طياتها الكثير من التغيرات التي يتطلب لها الاستعداد ومؤشراتها واضحة سواء لجهة تصعيد قوى رأس المال- بأصنافه وأنواعه المختلفة- الحرب تجاه لقمة الشعب وكرامته، أو تجاه إنهاك الاقتصاد الوطني وبالقلب منه قطاع الدولة عبر تهميشه وخلق المبررات لخصخصته جزئياً، من خلال قانون التشاركية أو عبر تأجيره وطرح أصوله للاستثمار وكلا الإجراءين يمسَّان حقوق الشعب السوري ومصالحه الجذرية في اقتصاد حقيقي يلبي حاجاته ومتطلباته المستقبلية.