محمد عادل اللحام
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مع تعقد الأزمة العامة للرأسمالية ودخولها بأطوار جديدة من التأزم، أدى ذلك إلى الهجوم المباشر على المصالح والحقوق المباشرة للعمال ولكل العاملين بأجر، وبالتالي خسارة العمال لتلك الحقوق التي انتزعوها في لحظة التوازن في ميزان القوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية
كانت النساء ومازلن يرددن القول واصفين مرض السرطان، بأنه المرض الذي لا يجب ذكر اسمه أثناء الحديث كي يبقى ذاك المرض اللعين بعيداً عنهن وعن أولادهن باعتباره مرضاً خبيثاً لا شفاء منه،
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات وعبر المؤتمرات وغيره من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة،
جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطها الـ300 ألف ل.س
تطالعنا النشرات المعنية برصد تحركات الدولار صعوداً أو هبوطاً بخط صاعد لسعر الدولار بالنسبة لليرة السورية، ومع هذا الصعود تصعد معه الأسعار،
في سنوات ما قبل الأزمة تردد كثيراً على لسان مسؤولين حكوميين أن هناك في شركات قطاع الدولة عمالة فائضة، ترتب على الدولة مبالغ طائلة، وهي أحد الأسباب التي تمن تطور تلك الشركات وتؤدي بها إلى خسارات في ميزانياتها المعلنة، إضافة إلى هذا كان يُصرح أيضاً أن إنتاجية العامل السوري لا تتجاوز في اليوم الساعتين من أصل الساعات الثماني المقرر العمل بها.
منذ بداية الشهر الجاري بدأت التحضيرات المعتادة للانتخابات، وبدأت أيضاً الانتخابات النقابية للعديد من النقابات وفقاً للتعليمات الواردة من قيادة النقابات،
في دراستها الربعية «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة توصلت إلى رقم لهذه التكاليف اعتمدته عبر النشر في معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع،
التحولات السياسية المفترضة في البلاد التي يُعبَّر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة، لابد أن تفضي إلى تغيرات حقيقية تعبر عن الأوضاع الحقيقية للبلاد والعباد،
يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، ومعها تشتد التصريحات الحكومية وتصريحات «الخبراء» الاقتصاديين بأن الحل الواقعي لتأزّم المعيشة هو بإلغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجمل المواد الأساسية التي يحتاجها الناس بمعيشتهم اليومية ولا يحصلون عليها إلا جزئياً وبشقّ الأنفس.