تضمنت اتفاقية العمل العربية رقم / 19 / التي صدرت في عام 1998 بشأن تفتيش العمل، على تشكيل جهاز لتفتيش العمل في الدول الموقعة عليها، يتم تدريبه وتأهيله لأداء مهماته المنوط به والتي تتلخص في:
المشاركة في وضع قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية للمنشآت المقامة والتي تمنح لها التراخيص.
وعلى جهاز تفتيش العمل مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين والنظم الصادرة، وحسن تطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل الدولة. وتأمين هذه المعلومات للعمال وأرباب العمل.
وأكدت المادة / 20/ من هذه الاتفاقية على: أن يؤدي مفتش العمل عمله بنزاهة، ويحظر أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة التي يقوم بالتفتيش عليها.
وأكدت الاتفاقية على: التنسيق والتكامل بين مفتشي العمل ومفتشي التأمينات الاجتماعية عندما يكون ذلك ضرورياً. وعلى أحقية مفتشي العمل دخول أماكن العمل لأداء مهماتهم بحرية كاملة في الأوقات كلها، ودون إخطار مسبق. ولهم الحق أن يطّلعوا على السجلات والدفاتر، أو أية وثيقة، وأخذ صورة عنها لضرورة أداء مهمتهم. وعلى صاحب العمل أن يلتزم بالتعاون مع مفتشي العمل وتسهيل مهمته.
أما اتفاقية العمل رقم / 13 / الصادرة عام 1981 بشأن بيئة العمل فقد أكدت على حماية وتحسين بيئة العمل، وجعلها ملائمة لقدرات العاملين، ووضع معايير للعوامل المؤثرة في بيئة العمل التي يجب أن تتوفر في مكان العمل، كالشروط الصحية من حيث النظافة والتلوث، إضافة للعوامل الفيزيائية كدرجة الحرارة والرطوبة، والإضاءة والتهوية، وأنواع الإشعاعات والضجيج والضغط الجوي كافةً، والأغبرة بأنواعها كلُها....إلخ. وكذلك حماية العمال من الأخطار الكيميائية المختلفة، وعدم تجاوز تركيزها للحد المسموح به في بيئة العمل، وعلى أجهزة السلامة والصحة المهنية الأشراف على بيئة العمل، وتأمين كادر متخصص بحماية بيئة العمل ومراقبتها بشكل دوري. وفي حال عدم توفرها ينبغي إحداث أجهزة خاصة تتولى المهمة وتكوين الكوادر الفنية المختصة.
وأكدت المادة / 10 / من الاتفاقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات كلها التي تضمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي، من خلال تنظيم ساعات العمل اليومية. ومنح العامل الأجر المناسب مع جهده وإمكاناته، ويضمن له ولأفراد أسرته مستوى معيشة كريم ولائق. وتوفير التغذية الصحية في أماكن العمل. ورفع المستوى الثقافي للعمال، وزيادة الوعي الوقائي لديهم، بالوسائل كلها. وقد وقعت سورية على هاتين الاتفاقيتين.أما عن تطبيقها فكلام آخر!
    

صدرت الاتفاقية رقم / 1 / عام 1966 والاتفاقية رقم / 6 / المعدلة عام 1976 بشأن مستويات العمل، وتضمنت هاتان الاتفاقيتان الأحكام العامة لمستويات العمل الضرورية لحماية حقوق العمال، وأهمية صحة وسلامة العمال من خلال:

صدرت الاتفاقية رقم / 16 / عن منظمة العمل العربية عام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية للعمال.

صدرت الاتفاقية التي تحمل الرقم / 15 / بشأن تحديد وحماية الأجور عن منظمة العمل العربية في أوائل عام 1983 وقد استندت هذه الاتفاقية على الميثاق العربي للعمل، وخاصة مادته الأولى والثامنة اللتين تُعنيان بتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى اليد العاملة وتأمين حد أدنى للأجور يحقق مستوى معيشياً لائقاً للعامل وأسرته.

نتابع تسليط الضوء على اتفاقيات منظمة العمل العربية والتي صدرت عنها. عرض هذا الأسبوع: الاتفاقية رقم /8/ و/11/ 

من الاتفاقيات التي صدرت عن منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم / 7 / المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي أقرها مؤتمر العمل العربي عام /1977 / وقد صادقت عليها  / 9 / دول عربية بما فيها سورية، وتتضمن الاتفاقية وجوب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في قطاعات العمل جميعها وكذلك أيضاً أحكاماً خاصة بالتأمين على العمال من حوادث عمل، وإصابات المرض المهني. وأحكاماً خاصة بالأسس الفنية الضرورية لضمان السلامة والحماية في اختيار موقع المنشأة، وعمليات الإنشاء والتشييد، والوقاية من الأخطار جميعها. سلامة بيئة العمل والبيئة المجاورة.

تعتبر منظمة العمل العربية أول منظمة عربية تهتم بشؤون العمال والعمل على صعيد البلدان العربية، والتي تأسست في عام 1965 وقد ضمت في عضويتها جميع الدول العربية بما فيها سورية.

تتطلب المرحلة المقبلة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لقوى الإنتاج باستخدام الموارد البشرية والاقتصادية كافةً للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج، وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب.

المال العام من خلال مدلوله ومفهومه ليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. بل هو ملك للمجتمع بأفراده كافةً وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية. والدولة بأجهزتها كافةً مهمتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان،

يعتبر الأمن الصناعي من الوسائل الهامة في عملية زيادة كمية الإنتاج، ويجب الحفاظ على عناصر الإنتاج الأساسية من حوادث العمل والتي تتمثل في (اليد العاملة، والآلات، والمواد الأولية والخام). فاذا تعرضت إحدى هذه الحلقات لأي ضرر أو توقف فإن عملية الإنتاج سوف تتعثر أو قد لا يكون هناك إنتاج.