من تقرير منظمة العمل الدولية حول الأجور عالمياً

بحسب أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية عن الأجور العالمية، كان نمو الأجور العالمية ضعيفاً، بينما لا تزال فجوة الأجور بين الجنسين التي تبلغ نحو 20% عالمياً مرتفعة بشكل غير مقبول.
تراجَع نمو الأجور العالمية في 2017 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، وهو أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية، وفق ما جاء في تقرير جديد صادر عن منظَّمة العمل الدوليَّة.
ويخلص تقرير الأجور العالمية 2018-2019  إلى أن نمو الأجور العالمية انخفض بالقيم الحقيقية (المعدَّلة بحسب تضخم الأسعار) إلى 1,8% عام 2017 بعد أن وصل إلى 2,4% في 2016. وتستند النتائج إلى بيانات من 136 بلداً.
وبتحليل نمو الأجور، وجد التقرير: أن نمو الأجور الحقيقة في اقتصادات بلدان مجموعة العشرين المتقدمة تراجع من 0,9% عام 2016 إلى 0,4% عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، تأرجح نمو الأجور الحقيقة في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والنامية بين 4,9 و4,3% في الفترة عينها.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إنه لمن المحير أن نشهد في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تباطؤَ نمو الأجور إلى جانب انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع البطالة. كما أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن النمو البطيء للأجور لا يزال مستمراً في عام 2018. وتشكل هذه الأجور الراكدة عقبةً أمام النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة. وينبغي للبلدان أن تبحث مع شركائها الاجتماعيين عن السبل الكفيلة بتحقيق نمو في الأجور مستدام اجتماعياً واقتصادياً».
في السنوات العشرين المنصرمة، تضاعف متوسط الأجور الحقيقية ثلاث مرات تقريباً في بلدان مجموعة العشرين الناشئة والنامية، فيما لم يزدد في بلدان مجموعة العشرين المتقدمة سوى بنسبة 9% فقط، وفقاً لما يبينه التقرير. ولكن في كثير من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لا يزال التفاوت في الأجور مرتفعاً، وكثيراً ما تكون الأجور غير كافية لتغطية احتياجات العمال وأسرهم.

فجوات كبيرة غير مقبولة في الأجور بين الجنسين

وقد وجد بأن المرأة على الصعيد العالمي لا تزال تتقاضى أجراً يقل بنسبة 20% تقريباً عما يتقاضاه الرجل