من أول السطر

لقد دخلت المرأة العاملة معترك حياة العمل بكل تفاصيلها من قوانين ورعاية الأمومة ورعاية الطفولة، وتم استغلالها بأجور منخفضة وشروط عمل مجحفة بحقوقها وخاصة المرأة العاملة في القطاع الخاص. وبسبب الحرب الدائرة في البلاد فقددت العديد من العاملات أعمالهن وخاصة العاملات لدى القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل نسبة البطالة في صفوف النساء ووصل إلى حوالي 59% حسب بعض الدراسات. ومن البدهي أن نقول: إن عمل المرأة يساهم بشكل فعال في بناء المجتمع وتطوره اقتصادياً واجتماعياً وحتى علمياً، وخاصةً أن المرأة تشكل ما يقارب نسبة 51% من المجتمع وهذا قبل انفجار الأزمة والحرب، والسؤال: هل أُنصفت المرأة العاملة؟ من خلال العودة إلى قوانين العمل التي تنظم علاقات العمل، نجد أنها لم تفرق بين الرجل العامل والمرأة العاملة في العمل، فكلاهما يحصلان على نفس الأجر والحوافز لذات العمل، وكذلك في المراتب الوظيفية، لكن الواقع والحياة شيء آخر، فهو غير مطابق للقوانين وغير منسجم معها، ولا يزال السؤال: هل انصفت قوانين العمل المرأة العاملة خاصة فيما يتعلق بإجازة الأمومة؟ فهي قليلة بالنسبة لما يحتاجه الطفل من رعاية في مراحل نموه الأولى، حيث تُمنح الأم 120 يوماً عن الولادة الأولى، و90 يوماً عن الولادة الثانية، أما الولادة الثالثة فتمنح عنها 75 يوماً... على أن تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. رغم أنها في بلادنا قصيرة مقارنة ببلدان العالم، فالشكل القانوني يوحي أنه لا تمييز ضد النساء في قطاع العمل، لكن المعيقات متشعبة وكثيرة، ومن أهمها: وضع دور الحضانة لأطفال العاملات من حيث تأهيل الكوادر، وتناسب دوامها مع دوام عمل المرأة العاملة الأم، الأمر الذي يدفع الأمهات إلى التخلف في العمل أو الإكثار من الإجازات غير المأجورة، لذلك لا بدّ من تعديل القوانين التي تحد من عمل المرأة، ولتزيل الضغوط الملقاة على عاتقها وتجعلها منتجة وفعالة في مجتمعها.