العنصر البشري والوقاية من الإصابات والمخاطر

هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي متطلبات الأجيال الحالية دون المساس بمتطلبات الأجيال القادمة، وفي هذه السطور لن ندخل في العملية الاقتصادية، وكيفية وآلية تشغيل اليد العاملة وما هي السياسات الاقتصادية التي يجب أن تُتبع من أجل النهوض بالمجتمع، لتحقيق ذلك النمو المطلوب والضروري لاستدامته! ولكن سنتعرض إلى بعض المتطلبات الضرورية لحماية العاملين التي تساهم وتدعم العمليات الاقتصادية في تحقيق ذلك النمو، والحفاظ من خلاله على الكادر البشري العامل الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة والضرورية. إذ لا بدّ من توفير بيئة عمل آمنة لكل العمال وتوفير المعلومات الموثقة عن معدلات الإصابات المهنية وحوادث العمل المختلفة الخطيرة، المميتة منها وغير المميتة، وذلك حسب شدة خطورتها وكذلك حسب الجنس، وهذا يتطلب وضع سياسات ونظم برامج وخطة عمل تتعلق بالأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني، والمؤسسات تهدف للوصول إلى أدنى درجات حوادث وإصابات العمل، تحقيقاً للهدف الأكبر، وهو: انعدام وجود إصابات وحوادث عمل ناجمة عن بيئة العمل.
- وضع آليات لجمع واستخدام بيانات موثوقة للسلامة والصحة وقياس التقدم فيها لأهداف وقائية وتطويرها. حيث تعتبر الإحصاءات الدقيقة لحوادث العمل والأمراض المهنية بمثابة المرآة التي تعكس وضع السلامة والصحة في أي بلد، وهي الأساس الذي ترتكز عليه استراتيجيات وسياسات الوقاية والمعالجة والتدريب والتأهيل، وكذلك أيضاً التمويل الضروري.
- وضع هيكل تنظيمي لإدارة السلامة والصحة المهنية.
- إقامة دورات توعية وتدريب داخلية في مجال السلامة والصحة والإسعاف والإطفاء.
- تفتيش أمكنة العمل المختلفة يومياً لإزالة أية مخاطر محتملة.
- وضع لوحات إرشادية ودلالية لإرشاد العاملين وتوعيتهم.
- إيجاد حقائب الإسعاف الأولي وأجهزة الإطفاء بشكل دوري، وكذلك أجهزة الوقاية الشخصية.
- متابعة إصابات العمل وتقصّي أسبابها لتفادي الإصابات المماثلة. من خلال معاينة الحوادث والأخطار البشرية والصناعية وتحليلها ووضع الوسائل والاحتياطات الكفيلة لتلافي تكرارها فيما بعد.
- رفع الوعي الوقائي لدى العمال وتدريبهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها.
- ضمان سلامة العمل والعامل والمنشأة على حد سواء بغض النظر عن التكاليف المحتملة، فهذا الاستثمار يبقى رابحاً على طول الخط. إن وضع تلك البرامج والسياسات يعود بالفائدة القصوى على الحكومة وأصحاب العمل والعمال.