في الثامن عشر من آذار الجاري مرت الذكرى الـ 85 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية الذي أعلن عن تأسيسه عام 1938 برئاسة النقابي مصطفى العريس ويعد هذ اليوم محطة هامة في نضال الحركة العمالية في سورية ومن هدفه الرئيسي تدعيم وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية من خلال نشاطه العملي واليومي في مختلف الميادين النضالية. وفي 29/5/1938 دعا الاتحاد العام للنقابات إلى تنظيم إضراب عام طالب بوضع قانون للعمل .وبتاريخ 23/12/1938 انعقد في دمشق أول مؤتمر للنقابات طالب الحكومة بالاعتراف بالنقابات وبحقوقها، وتم إصدار قانون بتاريخ 18/1/1939 اعترفت السلطة بنشاط النقابات العمالية تحت ضغط الحركة العمالية والنقابية.

تعتبر النقابات في كل بلدان العالم الشكل الأمثل للنضال من أجل الدفاع عن مصالح من تمثلهم، حيث تمثل شرائح مختلفة في المجتمع من كافة المهن، سواء كانت نقابات مهنية مثل نقابات المهندسين والمعلمين والصحفيين المحامين والأطباء وغيرهم. أو كانت نقابات عمالية.

تعيش المرأة العاملة ظروف عمل قاسية وصعبة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي. إن أغلب قوة العمل النسائية تتواجد في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم، وهنا تزداد معاناة المرأة العاملة من حيث هضم حقوقها التي تبدأ بالأجر المتدني مقارنة بالعامل الرجل، ولا تنتهي بساعات العمل الطويلة التي تتجاوز ثماني ساعات إضافة إلى عدم توفر الحدود الدنيا لعناصر الصحة والسلامة المهنية، أما عن رفض أصحاب العمل تسجيلهم لدى مظلة التأمينات الاجتماعية فحدّث ولا حرج.

تمر النقابات العمالية بحالة من الوهن الذي ترزح تحته، مما يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، من أجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه الأجر العادل ومن أهم ما تعانيه ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي

لهيب الغلاء لجميع المواد يلسع كافة العاملين بأجر. وتتبخر أجور العمال بعيد ساعات قليلة من استلامها. فقد أصاب الإنهاك كافة المواطنين وخاصة العاملين بأجر خلال العقدين الأخيرين. وبات ارتفاع الأسعار يركض بتسارع كبير بفعل سياسات اقتصادية تنتهجها الحكومة التي تحمي قوى النهب والفساد التي تملي شروطها وبرنامجها النهبوي. وما تشهده البلاد من الظواهر الاجتماعية تدل على تفكك خطير في المجتمع بسبب هذه السياسات والتدهور الكبير في الحياة المعيشية، من ارتفاع نسب الجريمة من نهب وسلب سرقات مختلفة منها سرقة عدادات المياه للمنازل في مناطق عدة، وانتشار إدمان المخدرات، وجرائم الشارع، والتشرد… وغيرها.

ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة بات يعرف فيه القاصي والداني. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكن ماكينة النهب والفساد الكبيرة مازالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.

حالة الجمود والترهل التي تمر بها الحركة النقابية هي استمرار لمرحلة ما قبل انفجار الأزمة الوطنية، والتي ازداد تأثيرها على طريقة نضال وكفاح العمل النقابي في مواجهة الاستغلال التي تمارسه قوى النهب والاستغلال، والتي تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

تعاني الطبقة العاملة السورية من ضعف عام في مسيرة تطورها، منذ أواخر القرن الماضي نتيجة وضع النقابات العمالية كامل البيض في سلة السلطة التنفيذية، وضعف الحياة الديمقراطية داخل صفوفها، وهي لا تستطيع أن تدافع من خلالها عن حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم رغم شحّها، وتأمين شروط معيشة لائقة وكريمة تحفظ كرامة العمال.

ولدت النقابات نتيجة نضالات العمال من خلال معاركهم ضد المستغلين من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، وضد تخفيض أجور العمال واستغلال العامل من خلال إطالة يوم العمل وتقليص شروط الصحة والسلامة المهنية إلى أقصى الحدود أو حتى إلغائها والتهرّب من تسجيل العمال لدى مظلة التأمينات الاجتماعية... إلخ.

تبذل الحكومة كل ما بوسعها لتوفير أفضل الظروف والأوضاع الملائمة لقوى رأس المال والمستثمرين بما فيهم قوى الفساد، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها، وكذلك من خلال تأمين تلك البيئة القانونية والتشريعية التي تؤمّن المزايا المختلفة والمتزايدة لهذه الاستثمارات المختلفة تحت يافطات عدة ومنها توفير هذه المادة أو تلك.