عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

بتاريخ 9 الشهر هاد صرح وزير الكهربا بـ«أن وضع الكهرباء سيتحسن ويصبح مقبولاً بداية شهر نيسان القادم، بعد إضافة 600 ميغا واط ووضع بعض المحطات في الخدمة»..

أفرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن دورة جديدة لعملية توزيع المواد التموينية، والمقتصرة على مادتي السكر ورز، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر عن آخر عملية تسجيل تمت خلال العام الفائت، لتتوج هذه الدورة بالأولى على مستوى هذا العام.

يقول الخبر: «أوضح مدير اتصالات ريف دمشق، أن نتيجة قطع الكهرباء فإن خدمة الأبراج تنخفض، وهذا يؤدي إلى تردٍّ في الخدمة».

قال مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة في حديث لموقع "الاقتصادي" إن: "الوزارة لم ترفع سعر أي مادة ولكن ماحصل هو رفع للسعر من قبل التجار بسبب زيادة الطلب على المنتج لما تلعبه الإشاعة من دور بأن الزيت فقد من السوق"، مشيراً إلى وجود "بعض التجار" من "ضعاف النفوس الذين يلجؤون للاحتكار".

نشرت رئاسة مجلس الوزراء أن المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعاً للفريق الحكومي المعني برفع الدعم (إعادة الهيكلة).

تلوح في الأفق القريب بوادر العمل على إنجاز المرحلة الثانية من استبعاد شرائح جديدة من الدعم الحكومي!

كشفت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي لإذاعة «شام إف إم» المحلية صدور تسعيرة جديدة لبعض الأصناف الدوائية التي كانت مفقودة من الأسواق، وتم تسعيرها بحسب التكلفة، بذريعة أنّه لا توجد حلول أو طرق أخرى غير رفع الأسعار «حتى تتمكن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق».

منذ إعلان رفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري خلال الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة مناسبة إلا وأعلنت فيها أن قرار رفع الدعم ناتج عن رغبة منها بسد عجز الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلاً لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات التي تتعالى لتشير إلى مواضع ربح لا تزال حاضرة في البلاد وأجدى بأن تكون مصدراً لزيادة إيرادات الدولة. فيما يلي، تستعرض قاسيون مثالاً واحداً، هو أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.

خلال الأسبوعين الماضيين تم تداول خبر يقول بأن هناك مستثمراً تقدم لمحافظة حماة بطلب تشغيل 4 مولدات للأمبيرات، لتلبية حاجة المواطنين في المحافظة من الكهرباء.

اعتاد المواطن السوري، بعد كل تصريح لأحد المسؤولين عن المبالغ التي تتكلّفها هذه المؤسسة أو تلك سنوياً، أن ينتظر قرارات تهدف إلى سد العجز في هذه المؤسسات، من جيبه وعلى حساب قوت عياله غالباً.