فريق رفع الدعم الحكومي يصدر قرارات جديدة

حيث تمت خلاله مناقشة المراحل التي توصلت إليها الوزارات المعنية في موضوع استكمال قاعدة البيانات والمعلومات ومعالجة الاعتراضات بهدف "إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين" وفق الخبر.

وتقرر ما يلي:

-التأكيد على أن جرحى العمليات الحربية غير مشمولين أساساً بمعايير منظومة الاستبعاد من الدعم وتتم معالجة الحالات المستبعدة في حال وجودها بالتنسيق مع لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن.

-عدم استبعاد أسرة الشهيد من منظومة الدعم في حال انتقال ملكية السيارة السياحية للأسرة إرثاً وإعادة الدعم إليها فوراً.

-منح مهلة 15 يوماً للعاملين في الدولة والمتقاعدين ممن تم استبعادهم لامتلاك سيارة واحدة لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات لإعادتهم إلى منظومة الدعم.

-عدم استبعاد مالكي السيارات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة من منظومة الدعم... وعدم احتساب هذه السيارة للأسرة في حال تملكها لسيارة ثانية.

-لا يشمل الاستبعاد من الدعم السيارات المملوكة للأحزاب والمنظمات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والفعاليات الروحية.

-تكليف وزارة الداخلية تكثيف الجهود من أجل إنهاء عملية البت بالاعتراضات المقدمة لها والمتعلقة ببيانات الهجرة والجوازات.

-تكثيف العمل للانتهاء من التعديلات البرمجية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات على المنصة الالكترونية للاعتراض أكثر من مرة حسب الحال ووضعها موضع التطبيق بالسرعة القصوى.

-تطوير المنظومة البرمجية الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بحيث يتم ربطها مع الجهات المعنية كافة وتحديث بياناتها بشكل مستمر.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الانتهاء من معالجة كافة القضايا التقنية والفنية المتعلقة بمنظومة الدعم بأسرع وقت ممكن وتحديث المنظومة البرمجية لتكون قادرة على معالجة التحديث المستمر للبيانات المتعلقة بملف إعادة هيكلة الدعم، مشدداً على ضرورة توخي الوزارات الدقة ومراجعة البيانات المطلوبة منها قبل تزويد المنظومة بها إضافة إلى إجراء تحديث دوري للبيانات الخاصة بمنظومة الدعم كل 6 أشهر - وذلم وفقاً لخبر رئاسة مجلس الوزراء