بدأت تظهر ملامح إنهاء الدعم بشكل أكثر وضوحاً وسرعة، من خلال الحديث عن المستبعدين من الدعم حالياً، أي: البدء بإنهاء الدعم بشكل نهائي عن بعض المواطنين الآن، بانتظار استكمال خطة إنهاء الدعم الكلي عبر اعتماد البدل النقدي كخطوة أولى بهذا الاتجاه، والنهج الحكومي المستمر منذ سنوات، والذي تسارع خلال العام الماضي، ومع بدء العام الحالي بشكل لافت.
لم تكن قد استقرت أصداء القرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن شرائح محددة من الشعب السوري، حين بدأت تتزايد المؤشرات على أن العملية برمتها ليست سوى خطوة أولى على طريق رفع الدعم الحكومي بشكل كامل، وعلى نحوٍ شديد السرعة يهدّد حياة ملايين السوريين بالمزيد من التدهور وسوء الحال.
على وقع إجراءات الاستبعاد من الدعم، وعلى ضوء ما ظهر من اعتراضات محقة على قوائم المستبعدين منه، وبغض النظر عن صحة إجراءات الاستبعاد وقانونيتها، وبغض النظر عن كل تداعياتها ونتائجها السلبية، سواء على المستبعدين أو على مجمل الواقع الاقتصادي المعاشي، فقد ظهر جلياً أن هناك الكثير من الأخطاء في هذه القوائم، وكان نتيجتها استبعاد البعض ظلماً فوق ظلم، وقد تم الاعتراف بذلك رسمياً.
بعد أن تبنت الحكومة سياسة تخفيض الدعم كنهج عقدت العزم عليه وبدأت بتطبيقه منذ سنين عدة، كان لهذا العام الحصة الأكثر حدة وقسوة على الإطلاق.
تحت مسمى «إعادة توزيع الدعم لمستحقيه»، جرى خلال الأيام القليلة الماضية إخراج ما يزيد عن نصف مليون أسرة سورية، أي حوالي 3 ملايين سوري، من فئة «مستحقي الدعم». وهو الأمر الذي انعكس مباشرة برفع سعر ربطة الخبز الواحدة لهؤلاء إلى 1300 ليرة سورية، أي إنّ تكلفة الخبز وحده إذا استهلكت أسرة من 5 أشخاص ربطتين يومياً ستصل شهرياً إلى 78 ألف ليرة سورية، أي إنّ الخبز وحده بات يستهلك تقريباً كامل وسطي الأجر.
وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كتاباً إلى السورية للمخابز، مؤرخ في 29/1/2022، مضمونه اعتماد سعر 1300 ليرة لربطة الخبز للمستهلك، للشرائح المستثناة من الدعم، وبالكمية المخصصة لهؤلاء وفق البطاقة الإلكترونية، وذلك اعتباراً من 1/2/2022.
يشهد اليوم الأول من تنفيذ الحكومة لقرار رفع الدعم عن مزيد من السوريين، حالة من الفوضى في تطبيقه، وظهور رسائل لعشرات آلاف السوريين بأنهم «مستبعدون» من الدعم لأسباب خاطئة تخالف وضعهم الحقيقي.
من المفروغ منه أن كمية المخصصات من مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم غير كافية، وربما اعترافاً بذلك تم الحديث مؤخراً عن فتح باب التسجيل لبيعها بالسعر الحر رسمياً (بغض النظر عن توفر المادة فعلياً) كشكل من أشكال التعمية عن تراجع الدور الحكومي، وعلى موبقات سياسات تخفيض الدعم الجارية والظالمة، بل وللتغطية على حيتان السوق السوداء أيضاً، ولعل الأهم الترويج للبيع بالسعر الحر.
الكل صار عندو معرفة بإنو كل يوم عم يمر ع هل المعتر يلي اسمو «سوري» عم يكون أفظع وأشد مأساوية من اليوم يلي قبلو...
وعود كثيرة يسمعها المواطن بين الحين والآخر حول التحسن بالتزود بالطاقة الكهربائية، لكن الواقع لا يثبت إلّا عكس هذه الوعود، فساعات التقنين في تزايد، والاضطرار للجوء إلى البدائل المتاحة والمكلفة يتسع أكثر.
