المؤتمرات النقابية تبدأ بمؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية: القطاع العام الحامي الوحيد لطبقتنا العاملة

غسان السوطري

(رئيس نقابة الصناعات الكيمياوية):
أوضاع القطاع العام لا تسر عدواً أو صديقاً، وكذلك الوضع في القطاع الخاص الصناعي الذي نطالب بشكل مستمر بوجوب توفير مستلزمات نجاحه، وخاصة بعد الانفتاح الاقتصادي على العالم، وعاصفة الأزمة المالية والاقتصادية الماثلة أثارها في حياة تجمعاتنا الإنتاجية.
لقد كان اهتمامنا منصباً في العام الفائت على متابعة الشركات الرابحة واستمراريتها والنهوض بالشركات المتعثرة، ولكن وبكل أسف كنا نصطدم بواقع أليم، وهو عدم الجدية في إصلاح القطاع العام، واستسهال الحلول من بعض الجهات الوصائية، بطرح بعض الشركات للاستثمار، دون دراسة واقعها وإمكانية إيجاد الحلول لها، وامتصاص البطالة، إلى جانب المطالبة الحثيثة لاستصدار قانون لإصلاح القطاع العام، بدلاً من تصفيته بطريقة الموت البطيء.
حسني هلال
(اللجنة النقابية لتجمع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية):

نطالب بما يلي:

1) معالجة وضع الشركات الخاسرة، ووضع حل بديل لاستمرارية الشركات وعمالها.
2) إلزام جميع إدارات القطاع العام إلزاماً فعلياً لاستحرار كافة الصناعات المنتجة لدى الشركات التابعة ودون أي استثناء مهما يكن، والتقيد التام بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
3) محاسبة المقصرين، وذلك من خلال التقييم السنوي لكل إدارة، سواء كان في المجال الإداري أو الإنتاجي.
4) استثمار الفوائض المالية في نهاية كل عام، واستثمارها على مستوى اتحاد عمال دمشق، لأنها تشكل مستقبلاً ثروة مالية واقتصادية واجتماعية يستفيد منها كافة عمالنا.

موسى حسام الدين
(اللجنة النقابية للشركة العامة للكبريت):
نحن في الشركة قد وصلنا إلى حالة القنوط من القائمين على الشأن الاقتصادي في الحكومة، وننظر بكثير من القلق إلى التخبط الذي تعانيه وزارة الصناعة، بسبب الضبابية وعدم وضوح الرؤى والأهداف لدى القائمين على معالجة المشاكل في الوزارة.
وبظل الواقع الحالي يحق لنا أن نسأل مجموعة أسئلة:
1- لماذا كلما رفعت الحكومة شعار «حماية المواطنين وتحسين وضعهم المعاشي»، ارتفعت الأسعار وتدنى مستوى المعيشة؟!
2. لماذا كلما رفع شعار «الإصلاح الاقتصادي» زاد عدد الشركات المتعثرة والمتوقفة إلى أن وصلت إلى /17/ شركة؟!
3. لماذا كلما رفع شعار «دعم المواد الضرورية» نجد زيادة الضرائب، وخصوصاً على فواتير الماء والكهرباء والهاتف؟!
4. لماذا يعفى المستثمر من الضرائب وتفرض عليه خوات حماية؟!
5. لماذا الخجل في تحديد المسؤول عن فقدان عمالنا في بعض الدول؟!
6. لماذا يحرم عدد من السائقين على الخطوط الداخلية من عملهم لصالح فرد، ولا نعرف ما هو القادم؟!
7. لماذا يحرم عدد كبير من العمال الساكنين في الضواحي من الماء والكهرباء والصرف الصحي ونحن في القرن /21/؟!

مداخلة أحمد عرفات

 (اللجنة النقابية في تجمع زجاج القدم):
بعد توقف جميع خطوط الإنتاج بالشركة منذ بداية عام /2009/، وذلك بسبب إقامة مشروع إنتاج زجاج الفلوت، بعد أخذ موافقة الجهات الوصائية بذلك، وتم إجراء العقد للفلوت بين المؤسسة الكيميائية والشركة المنفذة، وسلم الموقع منذ بداية عام 2009. ولكن للأسف الشديد العمل بطيء جداً خلال هذا العام من الشركة المنفذة، وذلك أدى إلى عدم توفر السيولة، مما أثر سلباً على جميع المزايا العمالية، فقد توقف النقل من وإلى الشركة، وكذلك الطبابة واللباس والوجبة الغذائية والستر الجلدية، لأنه  ليس للعمال أي علاقة أو ذنب في توقف خطوط الإنتاج بالشركة.

مداخلة عصام السكري
(اللجنة النقابية في تجمع زجاج القدم):
إن التلاعب بمكتسبات طبقتنا العاملة والنيل من حقوقها ما هو إلا تلاعب باستقرار هذا الوطن. وقد جاء في التقرير الاقتصادي المقدم إلى مؤتمرنا، وفي معرض حديثه عن القطاع العام: «كنا نصطدم بواقع أليم وذلك لعدم جدية الحكومة في إصلاح هذا القطاع....»
وهنا أريد القول إننا مع القطاع العام الحامي الوحيد لطبقتنا العاملة، وما الشذرات التي تنطلق من هنا وهناك عن جدوى وجداره القطاع العام، إلا محاولات لتجريد العمال من مكتسباتهم.
إن إصلاح القطاع العام تتأتى من خلال بناء هذا القطاع من الداخل وليس عبر تخصيصه أو إلغاء دوره الاجتماعي المنوط به، فقد أثبتت التجربة العملية وخلال أربعين عاماً جدوى هذا القطاع، كما أثبتت التجربة العملية في الدول الرأسمالية أن اقتصاد السوق ومبدأ ترك السوق ينظم نفسه بنفسه هو مبدأ فاشل، وقد ظهر هذا واضحاً في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية.

مداخلة وليد كيلاني

(اللجنة النقابية في شركة «سار»)
تعاني شركتنا من الصعوبات التالية:
1. المنافسة الشديدة من القطاع الخاص.
2. إنتاج أصناف مشابهه وبأسعار زهيدة ومواصفات دون رقابة تموينية.
3. عدم تكليف القطاع الخاص أي عبء مادي على المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعات التحويلية.
4. كما أن بعض القوانين والمراسيم الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء تشكل عبئاً مادياً على القطاع العام، ومنه استجرار المواد الأولية باليورو، مما يؤدي إلى رفع قيمة المواد الجاهزة مقارنة بالقطاع الخاص.
5. عدم وجود محطات كهربائية تحويلية خاصة بالقطاع العام، كما هو الحال في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى عرقلة سير الإنتاج، واهتراء الآلات، وزيادة نسبة الهدر بسبب انقطاع الكهرباء المفاجئ والمتكرر.
نقترح تشميل طبيعة العمل لكل العاملين في الشركة، لتعرضهم جميعاً للمواد الكيميائية الخطرة نفسها، ووجود عدة وفيات بالأمراض السرطانية وإصابات العمل.

جمال القادري
(رئيس اتحاد عمال دمشق):
استغرب الغياب الكامل لأعضاء الإدارات المسؤولة عن الشركات والمؤسسات التي داخلت في المؤتمر، عندما نتناول أي موضوع يخص العمال يجب أن نتحلى بالموضوعية من خلال التزاماتنا العديدة في شركاتنا، كنا نعمل على أساس أن رواتبنا مؤكدة وأن حوافزنا لن يصيبها أي نقص عندما كنا نسير بالاقتصاد المخطط الذي تؤمن به الدولة كل ما يخص حياتنا، أما منذ 2005 وبعد التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وإقراره في المؤتمر القطري العاشر دخلنا في مرحلة جديدة وثقافة عمل جديدة، وقرار واضح بخصوص الشركات قسمنا إلى الخاسر أو الرابح أو الحدي، لذا يجب أن يغيب عن أذهاننا معيار الخسارة والاتجاه نحو التقييم الصحيح من خلال معيار الربح.
لقد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بالتخلي عن بعض أماكن الشركات للقطاع الخاص. إن اللجان النقابية يجب أن تفتح عيونها في هذه المؤسسات وتكون مشاركة في أي عقد، مبرم مع القطاع الخاص، وقد تم إيقاف الكثير من العقود التي لم تكن لمصلحة شركاتنا وعمالنا.
بعد الاجتماع الأخير بين رئاسة مجلس الوزراء مع قيادة الاتحاد، تمت مناقشة كل القضايا التي تم ويتم طرحها في المؤتمرات النقابية، وقد تم الاتفاق على الكثير من النقاط المثارة، وأهمها تثبيت العمال المؤقتين على أساس الراتب الحالي، وعلى اللجان النقابية التأكد من شرط الشاغر في الشركات المختلفة، حتى يتم تثبيتهم مباشرة، ويجعلهم أكثر استقراراً في خدمة الشركة والمؤسسة.
وبالنسبة للضمان الصحي صدر قرار من حيث المبدأ بالموافقة على الضمان الصحي لكافة القطاعات الإدارية، وهناك قرار من وزير المالية حول تطبيق الضمان الصحي في كافة القطاعات.