عرض العناصر حسب علامة : اتحاد عمال دمشق

دعا اتحاد عمال دمشق إلى جلسات حوارية مع نقابيي دمشق حول الحدث الجاري حالياً في البلاد، والذي - كما نعلم جميعاً- جاء بمثابة زلزال أصابت ارتداداته العنيفة كل طبقات الشعب السوري، ونقلته إلى واقع جديد من حيث التفكير والممارسة على الأرض، وهو ما يعني بدء تشكل فضاءات جديدة في البلاد يجري التعبير الأولي عنها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال ما تطرحه بعض القوى من شعارات ومواقف متباينة ينقصها النضج، حالها كحال الحراك الشعبي الذي مازال بعد في حالته الجنينية من حيث قدرته على بلورة شعاراته ومطالبه لكي تأتي معبرة عن تراكم الاحتقان على مدار عقود من الزمن، والذي شكل بصورة أساسية جذر الحراك والاندفاع إلى الشارع بعد غياب عنه استمر ما يقارب الخمسين عاماً.

عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري بقاعة الاجتماعات في اتحاد عمال دمشق برئاسة عادل كبول رئيس اتحاد عمال دمشق وبحضور كل أعضاء المجلس.

ناقش المجلس جدول الاجتماع التالي:

عدي: الخطة الخمسية العاشرة  لم تف بكل وعودها

أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي مقدماً تقريراً موسعاً تضمَّن حصيلة عمل الاتحاد ونشاطه ورؤيته السياسية والاقتصادية والنقابية خلال عام كامل. وأخذت التطورات السياسية والجماهيرية التي حدثت في مصر وتونس واليمن والبحرين حيزاً مهماً من التقرير، حيث توقف عند مسبباتها العميقة التي أدَّت بالجماهير في أكثر من دولة عربية إلى النزول إلى الشارع مطالبةً بحقوقها وكرامتها الوطنية التي استبيحت لعقود بفعل آلة القمع والحرمان والنهب، الذي حرم الجماهير من أبسط حقوقها في الحياة الكريمة.

هذا السؤال الذي طرحته نقابة عمال الخدمات والسياحة ووجهته إلى اتحاد دمشق والاتحاد العام لتوضيح ما تحدث به وزير المالية، طرحه العديد من العاملين في الدولة بمرارة وأسى، وبإحساس الجندي المنتصر في المعركة لكنه عاد خالي الوفاض، جميع العاملين في الدولة لم تدم فرحتهم طويلاً بالزيادة الأخيرة على رواتبهم، إذا سرعان ما اكتشفوا الوهم الكبير الذي طبلت له وسائل الإعلام، وكذلك وزير المالية محمد الحسين فمبلغ (الـ1500 ل.س ) التي أعلن عن زيادتها في مرسوم زيادة الأجور الذي كان ينتظره العمال بفارغ الصبر، عادت وأخذتها وزارة المالية باليد اليمنى خلسة وعن سابق الإصرار والترصد، وذلك عندما قامت بإلغاء تعويض التدفئة الذي لم يدم شهر على قراره، وبالتالي غلاء الأسعار البالغة 1500ل.س، وبقيت الزيادة المفترضة عند حدود التي كانت الحكومة تنوي بزيادتها ( طبعاً بعد اللف والدوران والمماطلة)، والمتمثلة الـ20% و30% فقط، بينما بقيت لنا في ذمة الحكومة العتيدة 35%، من حسابات الخطة الخمسية العاشرة بعيداً عن حسابات زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة بـ300%، لبعض المواد الغذائية، نعم جاءت هذه الزيادة دون حساب مبلغ الـ 1500ل.س، التي استردتها وزارة المالية عن طريق إلغاء تعويض التدفئة المذكور.. والمفارقة المضحكة ومن باب الالتفاف على مرسوم الزيادة، ولتخفيف الأمر على العاملين المصدومين صرح وزير المالية بالقول: أن «دمج تعويض التدفئة بالراتب يسهم في زيادة التعويضات، ورفع سقوف أجر الفئات والراتب التقاعدي»، حيث يبدو واضحاً محاولة الوزير المكشوفة لتبرير إلغاء تعويض التدفئة. والتفافاً على مرسوم زيادة الأجور الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخراً وتفريغه من مضامينه وأثاره الإيجابية كافة.

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية  الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة النقابية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مشددا على ضرورة التواجد النقابي في مواقع العمل والوقوف بجانب العمال في التجمعات والقطاعات كافة، وضرورة عقلنة الحوار، والتحلي بالروح الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الطبقة العاملة السورية في حماية الانتاج وتحسينه، وتأمين مختلف احتياجات المواطنين الخدمية.

على الرغم من كل ما قيل خلال السنوات الماضية عن السياسات التي كان يقوم بها الفريق الاقتصادي باتجاه انهيار الاقتصاد الوطني، والقضاء على أهم ركائزه التي كانت الأساس في القرار الوطني المستقل، لم يحرك أحد ساكناً، فكان ما كان.. ولا يخفى على أحد أن بعض التوجيهات كانت تأتي لمصلحة النقابات والعمال لكن عند التنفيذ كانت أقل من الحد المأمول منه، ولو أخذ منذ البداية بالنقاط التي كانت تثيرها النقابات، لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

 تسربت أكثر من معلومة من أروقة وزارة الصناعة عن المناقشات التي تجري فيها حول مبادئ وأسس مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الهادف إلى العمل وفق معايير اقتصادية.

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أن العمال كانوا وسيبقون القدوة في التضحية والعطاء، لما قاموا به من دور كبير في بناء سورية عبر مراحل نضالهم التاريخي الطويل.

الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها هي إحدى شركات القطاع العام العريقة في مجال إنتاج الحليب المعقم و الألبان والزبدة والسمنة والأجبان بأنواعها المختلفة من مكونات الحليب البقري، وهي شركة حكومية (قطاع عام) تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة الصناعة يبلغ رأسمالها 112560918 ل . س، يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1959 وبدأ الإنتاج فيها بتاريخ 1/ 6/ 1968.