عرض العناصر حسب علامة : اتحاد عمال دمشق

المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال دمشق بدأت بعد عام حفل بالآثار السلبية للسياسات الليبرالية التي انتهجها الفريق الاقتصادي، في ظل اقتصار العمل النقابي على استجداء الحكومة على تحقيق هذا المطلب الجزئي أو ذاك، ولكن دون جدوى. مما يؤكد أن العمل النقابي لا يكون إلا بالنضال اليومي والمستمر في سبيل تحقيق المطالب العمالية المتراكمة، وأن على النقابات إعادة النظر بأساليب عملها وآليات حراكها المطلبي.
وبالعودة إلى المؤتمرات النقابية التي بدأت بمؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية نجد أن معظم  المداخلات أكدت على  أهمية هذا القطاع الحيوي، وكان أول المتحدثين:

منذ أكثر من 20 عاماً والحديث يتكرر عن ضرورة إعادة النظر في مهام المصارف المتخصصة وتحديد دور كل منها بشكل واضح يمنع التداخل في نشاطاتها، خاصة بالنسبة للمصرف التجاري السوري، وإدخال الأتمتة ووضع برامج للتدريب والتأهيل المستمر للأطر المصرفية ووضع قواعد وأسس التعيين في المصارف، على أن تكون الأفضلية لخريجي الكليات والمعاهد المصرفية والتجارية. لم يحدث شيء وقد طرح رؤوساء اللجان النقابية ونقابة المصارف جملة من القضايا المطلبية والاقتصادية في اجتماع صاخب في اتحاد عمال دمشق.

عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.

عقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري وسط أجواء هادئة نسبياً، حيث طغى العرض السياسي الذي قدمه جمال الوادي، رئيس المكتب النقابي الفرعي للحزب، حول القمة الاقتصادية في الكويت، وشرح الموقف السوري منها، على معظم وقت الاجتماع.

وبعد انتهاء العرض بدأ أعضاء المجلس بتقديم مداخلاتهم:

انعقد مؤتمر اتحاد عمال دمشق في جو مختلف عن الأجواء النقابية المعتادة، حيث طرحت مداخلات واقتراحات على درجة عالية من الوعي الطبقي والاقتصادي، قدمتها معظم الكوادر النقابية الحاضرة في المؤتمر، وأكد أكثر من قائد نقابي لـ «قاسيون» بعد انتهاء المؤتمر: «إن هذه الجلسة تعد استثنائيةً لاتحاد عمال دمشق، وقد دافع فيها العمال عن ما يرونه صحيحاً ومفيداً للطبقة العاملة السورية»، البعض الآخر أشار إلى أن تنامي الوعي العمالي جعلهم يرفعون سقف المطالب، والتحدث بالطريقة المناسبة، مهما كانت حدة المطالب عالية.

أرسل ناصر المفعلاني رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة في اتحاد عمال دمشق كتاباً إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق يطلب فيه مخاطبة المدير العام للجمارك من أجل التزام الجهات العامة كافة التي تحتاج طبيعة عملها استخدام عمال الحمل والعتالة بتنفيذ مضمون تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 7339 /15 المتضمن إلزام الجهات العامة بالتعاقد الرضائي مع نقابات عمال الحمل لتنفيذ أعمال العتالة عدا إدارة الجمارك العامة التي لم يتم إبرام أيّ عقد معها  على الرّغم من تنسيب عمال العتالة في أمانات جمارك دمشق والتنف وجديدة يابوس وسبينة ومطار دمشق الدولي كافة إلى النقابة ومنظمون بلجانها، ويتقاضون أجور رسوم عتالة من الأمانات التي يعملون بها بشكل منتظم.

مداخلة عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:

تناول نائب رئيس الاتحاد العام موضوع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بعد أن شارفت على الانتهاء، فأكد على ضرورة أن تتضمن الخطة الجديدة تحقيق قضايا البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي حدد كهوية للاقتصاد الوطني في المؤتمر القطري العاشر للحزب، على اعتبار أن التنظيم النقابي يرى أن البعد الاجتماعي والقوانين المتعلقة بهذا الجانب لم يتم تحقيقها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وطالب الكنج بضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العام، في ظل وجود شركات لديها مشاريع مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية وبحاجة إلى تمويل، وفيما يخص استثمار المرافئ طالب نائب رئيس الاتحاد خلال مداخلته بضرورة  تنفيذ بنود هذه العقود والتزام أطراف العقد بها. وأشار الكنج إلى التقصير الواضح من مجالس الإدارات في متابعة عمل الإدارات، بدليل أن الجهات الوصائية تقف موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً، وشدد على ضرورة تقييم عمل هذه الإدارات من الجهات الوصائية في المحافظات، والوقوف على نتائج عملها سواء فيما يتعلق بوضع الخطة الإنتاجية أو العلاقة مع العمال، وتحديث الشركات ومحاربة الفساد المستشري الذي تم التأكيد على محاربته أكثر من مرة.

يبدو أن أرباب العمل بدؤوا بالاستفادة من مزايا قانون العمل الجديد /رقم 17/، حيث هدد المسؤول الأول في معمل «كابلات السويدي» (الواقع في تل كردي بمنطقة عدرا) بحرمان العمال من جميع المزايا التي كانوا يحصلون عليها في القانون السابق، وذلك بعد أن أعلن العمال إضرابهم السلمي عن العمل نتيجة قرار رب العمل بتعديل نظام ورديات العمل السابق الذي كان يقسم العمل على ثلاث ورديات، وجعله على ورديتين، تعمل كل وردية مدة 12 ساعة متواصلة، دون دفع أي تعويض للعمال مقابل هذه الساعات الإضافية، مما جعل العمال يحتجون على هذه القرار الجائر بحقهم، وقرروا الإضراب إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، واعتصموا أمام مبنى إدارة المدينة الصناعية بعدرا، طالبين من نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية التدخل لمساعدتهم للوصول إلى حقوقهم التي اعتدى عليها رب العمل.

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أهمية العمل في تطوير الواقع التنظيمي النقابي وخروج الاجتماعات النقابية على مختلف مستوياتها من النمطية والرتابة، موضحاً أن الجولات الميدانية التنظيمية التي يقوم بها المكتب التنفيذي للاتحاد على مكاتب النقابات للوقوف على واقع العمل في مختلف الإدارات بما يلبي طموحات وآمال الطبقة العاملة.

بدعوة من الحزب الشيوعي السوري واتحاد عمال دمشق، أقيم في مقر اتحاد عمال العاصمة حفل تأبين بمناسبة مرور عام على رحيل القائد النقابي إبراهيم بكري، بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء ومن الحركة النقابية، حيث ألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة التي حرصت جميعها على إبراز الدور النضالي للرفيق الراحل في العمل من أجل وحدة الحركة النقابية ودفاعاً عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة السورية.