في مجلس اتحاد عمال دمشق: بيئة تشريعية تحمي العمال، وتتمسك بالدور الأبوي للدولة
أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أن العمال كانوا وسيبقون القدوة في التضحية والعطاء، لما قاموا به من دور كبير في بناء سورية عبر مراحل نضالهم التاريخي الطويل.
مشدداً على دور العمال في استمرار دورة الحياة المدنية وتأمينهم لمختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون خاصة في هذه الظروف المؤسفة والاستثنائية التي تعيشها سورية.
وشدد القادري خلال ترؤسه صباح الأربعاء أعمال مجلس اتحاد عمال دمشق على ضرورة أن تعكس المؤتمرات النقابية السنوية لمكاتب النقابات هموم العاملين بجرأة وشفافية، مؤكداً على ضرورة أن يكون المؤشر الرئيسي لأعمالها استنفار الضمير الوطني عند الجميع للخروج من الأزمة.
واستعرض القادري خطة عمل الاتحاد العام لنقابات العمال التي أقرها في أعمال الدورة الرابعة عشرة بمجلسه العام، والمتعلقة بتنفيذ وترجمة مبادرة الإنقاذ التي طرحها السيد رئيس الجمهورية في خطابه، مشيراً إلى أن المنظمة النقابية تتمسك بدعم الحل السياسي في سورية، وتحديد النموذج الاقتصادي، وهوية واضحة للاقتصاد الوطني تنصب في إطارها مختلف الجهود، وخلق بيئة تشريعية تحمي العمال، وتتمسك بالدور الأبوي للدولة، وإيجاد بيئة عمل ملائمة تحمي الطبقة العاملة وتصون حقوقها .
ونوه القادري على أن دور المنظمة النقابية اليوم يكمن في تبني خطاب واع وناضج ينم عن مستوى عال من الحس والمسؤولية يسهم إسهاماً فاعلاً في جهود التهدئة، مؤكداً على مشاركة الجميع وبذل الجهود في مؤتمرات الحوار الوطني لتنتصر إرادة الخير على إرادة الشر.
وقال القادري: المنظمة النقابية لم تكن غافلة عن معاناة العمال، وعلينا دائماً أن نكون ملتصقين بهم ونمد لهم يد العون والمساعدة، مشيراً إلى أن صندوق التكافل الاجتماعي في اتحاد عمال دمشق قدم مساعدات للعاملين بما يقارب /189/ مليون ليرة سورية، وهو الآن يعاني بسبب انخفاض الموارد سواء لإقفال شركات القطاع الخاص أو لتقيد بعض شركات القطاع العام عن سداد التزاماتها نتيجة الظروف الحالية من اختلال كبير بين إيراداته والتزاماته.
الخبرة والكفاءة في الاختيار
بدورهم أعضاء المجلس تحدثوا وعبروا عن الغيرة الوطنية، علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط قال: لا نريد الدفء، ولكننا نريد تأمين الغذاء، مشيراً إلى غياب الدور الفاعل للحكومة في الحد من أزمة المازوت والبنزين والغاز، وعجزها عن قيام بأي دور نقابي للإشراف على محطات القطاع الخاص، ومشدداً بهذا الخصوص على أن معايرة كازيات القطاع الخاص بشكل دائم سيحد من الأزمة، وقال مرعي يجب أن يكون تغيير المدراء مرتكزاً على أسس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الخبرة والكفاءة في الاختيار.
سامي حامد رئيس نقابة عمال الصحة أكد على ضرورة وجود خلية أزمة لمعالجة الوضع الاقتصادي الناجم عن الأزمة، مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد والهدر من خلال المتابعة والمراقبة والمحاسبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الوعي والإدراك
بشير حلبوني رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات شدد على ضرورة إنتاج ثقافة عمل تتعامل مع الأزمة ومنعكساتها على الحياة اليومية بإيجابية، مؤكداً على أهمية الوعي والإدراك والإرادة القوية، ولفت حلبوني إلى ضرورة تأمين الدواء بما يمثله من حاجة ضرورية وماسة للمواطنين وتأثير فقدانه من الأسواق على المواطن، وإن كان ذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وتضرر العديد من معامل الأدوية الوطنية يجب التعامل معه بالسرعة القصوى.
حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف قال: هناك مافيا تستغل الظروف وتسرق وتتلاعب بقوت المواطنين علينا جميعاً الإسهام في الوقوف بوجهها قبل أن نخسر كل شيء.
بدوره شفيق طبرة عضو مجلس الاتحاد شدد على وجود معارضة وطنية تلتزم بسقف الوطن، ولديها برامج ورؤى وطنية، مشيراً إلى ضرورة التحاور معها في مؤتمرات الحوار، خاصة وأن طروحاتها جريئة ولديها رؤى اقتصادية تشبه كثيراً ما يطرحه النقابيون في مجالسهم ومؤتمراتهم.
يجب أن تتناسب الأجور مع غلاء الأسعار
جمال المؤذن رئيس نقابة عمال الخدمات السياحية عرض لمشكلة وهموم عمال القطاع الخاص متسائلا عن دور الحكومة في ايجاد حلول لها ،وأكد المؤذن على ضرورة إشراك التنظيم النقابي في التعديلات على القوانين التي تمس مصالح العاملين سواء قانون العمل رقم 17 او قانون التأمينات الاجتماعية.
محمد غسان منصور رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب اقترح إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب أو رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في الدولة لتتناسب الأجور مع غلاء الاسعار.
من جانبه وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية شدد على ضرورة تامين مستلزمات الإنتاج الزراعي مشيرا الى ان ارتفاع المستلزمات سينعكس سلبا على الزراعة، ودعا منصور إلى دور رادع ورقابي للحكومة في التعامل مع الأزمات مشددا على أهمية الرقابة على الأسواق والوقوف بوجه المتلاعبين بقوت المواطن.
أما حسين حمدان رئيس نقابة عمال السكك الحديدية فأكد على ضرورة دعم مؤسسات التدخل الإيجابي لتقوم بدورها على الوجه الأمثل في تأمين حاجات المواطنين سواء المؤسسة الاستهلاكية أو مؤسسة الخزن والتبريد.