إلى اتحاد عمال دمشق.. إنها حكومة الكيل بمكيالين وسياساتها تسير على قدم وساق!

تعمل الشركة تحت شعار إنتاج منتجات غذائية صحية متنوعة للزبائن وخدمة لرغباتهم وحرصاً على تطبيق شعار الأمن والسلامة الغذائية، حيث حصلت الشركة على شهادة الآيزو 9002 من شركة A.S.R العالمية.

في كتاب لمكتب نقابة الصناعات الغذائية تؤكد أن هذه الشركة العريقة تعرضت في السنوات الأخيرة لخسائر أدت إلى تراجع في عملية الإنتاج، وعدم استطاعتها تنفيذ خطتها الإنتاجية، وتم مناقشة وضع الشركة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وتم تشكيل لجنة قامت بدراسة الوضع الفني والإنتاجي والمالي والعمالي لهذه الشركة، وتبين للجنة أن أحد أسباب خسارة الشركة عدم تأمين المواد الأولية، ومنها الحليب الذي كانت تستجره من مباقر دمشق، إلا أن مؤسسة المباقر قامت بالإعلان عن مزايدة لبيع الحليب الناتج، ولم تستطع شركة الألبان إجراء العقد اللازم لتأمين الحليب بل رست المزايدة على إحدى شركات القطاع الخاص، وحرمت شركة الألبان من هذا المصدر، مما اضطرت الشركة لتأمين حاجتها من الفلاحين والمربين في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، ولم تتمكن من تأمين الحليب اللازم لخطتها الإنتاجية، وأدى ايضاً إلى توريد حليب غير متجانس وبمواصفات مختلفة مما انعكس سلباً على مواصفات المنتج وجودته.

وبما أن الشركة ملتزمة بعقد مع وزارة الدفاع. إدارة التعيينات لتأمين حاجتها من الحليب المعقم واللبنة والجبنة والزبدة والسمنة وإن التقصير مع إدارة التعيينات يعرضها لخسائر كبيرة.

في ختام كتابها طالبت النقابة بالتوسط لدى وزارة الزراعة بإلزام المؤسسة العامة للمباقر بالتعاقد السنوي مع شركة ألبان دمشق بالتراضي لتوريد الحليب إليها حسب السعر الرائج، ودون إجراء مزايدة لتتمكن الشركة من تنفيذ خطتها الإنتاجية وتحويلها من الخسارة إلى الربح، والالتزام بتأمين المواد للمتعاملين معها من إدارة التعيينات، ووزارة الصحة، وللمحافظة على القطاع العام ودوره الريادي والاجتماعي والوطني في هذا القطر الحبيب.

يذكر أن كتاب اللجنة النقابية الموجه للمكتب أكد أنه «ونظراً للظروف الراهنة والسيئة التي تمر بها الشركة العربية السورية للألبان بدمشق لجهة عدم قدرتها على تأمين المواد الأولية لقلة السيولة فيها، والارتفاع الملحوظ في سعر هذه المواد (حليب خام، سمنة، زبدة، حليب مجفف) في السوق المحلية، ولاسيما مادة الحليب الخام حيث أن الشركة لم تستطع خلال هذا العام التعاقد مع المؤسسة العامة للمباقر رغم المحاولات الحثيثة معهم كما أن هذا التعاقد لو تم لكان سعر هذه المادة مضبوطاً في السوق المحلية، وكان هو السعر الرائج، لذا نرجو التوسط لدى وزارة الزراعة (المؤسسة العامة للمباقر) للتعاقد مع الشركة حتى تستمر هذه الشركة بالعمل، ولاسيما أن الشركة متعاقدة مع إدارة التعيينات في تأمين احتياجات الجيش والقوات المسلحة، علماً بأن إدارة الشركة ستدفع ما تطلبه المؤسسة العامة للمباقر من سعر، بحيث يكون مناسباً وحسب السعر الرائج في السوق المحلية.

محمود الرحوم رئيس نقابة الصناعات الغذائية بدمشق قال لـ«قاسيون» إن ما ينفذ بحق هذه الشركة الوطنية من خطط فاشلة من الحكومة الحالية والسابقة لا تنطبق عليها سوى مقولة حكومة الكيل بمكيالين، التي تمرر ما تريد على قدم وساق بعيداً عن مصلحة العمال والشعب معاً».

وأضاف الرحوم على الجهة التي اتخذت واعتمدت أسلوب المزاد أن تتراجع عن قرارها قبل أن تفلس الشركة كشقيقاتها في المحافظات الأخرى، واعتبر الرحوم أن من استخدم هذا الأسلوب كان هدفه ان ترسو المزايدة على إحدى شركات القطاع الخاص وهذا ما حصل تماماً».

والسؤال هو: هل تتراجع الجهات المسؤولة عن قرارها المدمر للشركة؟ أم إنها ستظل مصرة على قرارها حتى تدخل الشركة ضمن سلسلة الشركات الخاسرة والمخسرة؟ أم سيكون للنقابات رأي آخر؟!.