من الأرشيف العمالي: من أين نبدأ الإصلاح الاقتصادي؟

التوجهات لعقد المؤتمرات النقابية ــ الوضع السياسي ــ الوضع التنظيمي ــ الوضع الاقتصادي ــ الوضع الاجتماعي ــ الوضع الثقافي ــ الوضع المالي.

وقد ناقش المجلس البنود الواردة في جدول الأعمال مؤكدين التزامهم بالثوابت الوطنية والطبقية للحركة النقابية ويمكن إجمال ما طرحه الرفاق أعضاء المجلس في القضايا التالية:

تدني الأجور وارتفاع الأسعار ــ غياب طبيعة العمل رغم أن القانون الأساسي للعاملين قد نص عليها، وكذلك الحوافز الإنتاجية التي لا يتقاضاها قسم من عمالنا بسبب عدم تنفيذ الخطط الإنتاجية ــ حول القانون /10/ وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني حيث اعتمد هذا القانون على ضعف الأجور ومنح الإعفاءات الكبيرة، ولكن رغم ذلك فلم ينفذ منه إلا ما يفيد المصلحة الخاصة.

الإدارة الاقتصادية تعاني من ضعف ملموس، ولذا فإن البحث عن حلول مجدية قضية هامة في هذه الظروف وهذا يتطلب اتخاذ القرار المناسب عمالياً واقتصادياً ومتابعة تنفيذ هذه القرارات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن كذلك يتلمس العمال بأن هناك ظاهرة ملموسة وهي أن الكثير من حقوق العمال يتراجع بل يتوقف لسبب وآخر.

وقد تكلم رفاقنا الشيوعيون عن أهمية، الإصلاح الاقتصادي في هذه الظروف السياسية التي تعيشها بلادنا، وأكدوا أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب بالدرجة الأولى إعادة النظر بالسياسة الأجرية والمالية والسعرية المتبعة.

وكذلك فللحركة النقابية دور هام يجب التوقف عنده وإجراء مراجعة نقدية لهذا الموقف، وحث ممثلي العمال في المجالس الإنتاجية واللجان الإدارية لأخذ دورهم كاملاً بما يتناسب مع دور الحركة النقابية وتوجهاتها، ولا سيما في عدم المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، وخلص المجلس إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إصلاحاً في السياسة الأجرية والإدارية وتطوير وتحديث الآلات في المنشآت الإنتاجية.

قاسيون العدد /134/ شباط 1996